اخبار ليبيا رمضان

تلاميذ المغرب ينتفضون ضد "الساعة الجديدة"

العربى الجديد 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



ورفض التلاميذ الدخول إلى أقسامهم في العديد من المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي، مطالبين بالتراجع عن قرار الاستمرار في "التوقيت الصيفي"، بينما استمرت المؤسسات التعليمية الخصوصية في العمل دون أي احتجاجات لتلامذتها.

وتسمّر التلاميذ أمام أبواب المدارس احتجاجا رافعين أصواتهم برفض "الساعة الجديدة"، وهاتفين بشعارات قوية، منها "الشعب يريد إسقاط التوقيت الصيفي"، ورفض الكثيرون منهم ولوج الفصول الدراسية، وهو ما دفع بعض المدارس إلى إعلان وقف الدراسة يوم الجمعة، واستئنافها الإثنين المقبل.

يقول محسن الغرباوي، وهو تلميذ بثانوية الروداني بالرباط، لـ"العربي الجديد"، إنّ التلاميذ يرفضون ما سماه "العبث" في فرض الساعة عليهم دون استشارتهم ولا استشارة آبائهم، مضيفا أن مخاطر الساعة الجديدة لا تظهر بشكل واضح الآن ولكن في الأسابيع المقبلة.

ويشرح التلميذ ذاته قوله بأنه في الأشهر القليلة المقبلة سوف يحلّ الفجر في وقت متأخر، وفق التوقيت الصيفي الجديد، وبالتالي سيضطر التلاميذ إلى الخروج من بيوتهم "والفجر يؤذن"، وفق تعبيره.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد ردّت على احتجاج التلاميذ في المؤسسات التعليمية بالقول، ضمن بلاغ يوم أمس، إنّ الأمر يتعلق بحالات معدودة، وأنّ التلاميذ والتلميذات التحقوا بأقسامهم في أغلب الحالات، بعد تدخل الفرق التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لإعطاء التفسيرات اللازمة بخصوص هذا التوقيت.

اقــرأ أيضاً

وأصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الجمعة، بلاغا أعلنت فيه منحها الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتنسيق مع الولاة من أجل تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن الدراسي وزمن التعلم، واعتماده خلال الفترة الشتوية.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، قد أكد أنه لا تراجع عن التوقيت المدرسي الجديد، رغم احتجاج تلاميذ في عدد من المؤسسات التعليمية رفضا للقرار.

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان، إنه "إلى جانب الحوار الذي فتحه وزير التربية الوطنية مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومع قطاع التعليم الخصوصي، سيفتح باب الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لاتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب".

وأعلن رئيس الحكومة عن إرساء "آلية التقييم والتتبع" التي تضم عددًا من الوزارات المعنية، "لأننا نريد الاستمرار في التقييم واتخاذ الإجراءات المواكبة عن طريق الاستماع إلى المواطنين وإلى الشركاء".

شاهد الخبر في المصدر العربى الجديد

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com