http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

مجلس الأمن الدولي يواصل 'دورانه' حول القضية اليمنية

ليبيا المستقبل 0 تعليق 34 ارسل لصديق نسخة للطباعة

 



وكالات: اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي وتمديد العقوبات المفروضة على الشخصيات المعطّلة له. وعلى عكس ما يبدو على ظاهر القرار من صرامة، فإنه حسب رأي كثير من اليمنيين يأتي مكرّسا لاهتزاز الدور الأممي في اليمن، على اعتباره لا يضيف الكثير على قرار أممي سابق كان قد جاء واضحا في إدانته للأطراف المنقلبة على الشرعية، ومع ذلك اكتفت الأمم المتحدة بدور الوسيط لإجراء حوار بين تلك الأطراف وممثلي الحكومة الشرعية.

وتضمّن القرار الجديد تحذيرا من أن "الوضع القائم حاليا في اليمن، لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية "لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما نص القرار على "تمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر العام الماضي".

ويتعلق القراران بالعقوبات المفروضة على "الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015"، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله. وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتيح استخدام القوة لتنفيذه، عزم أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا، على "إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت، وذلك استجابة للتطورات".

وأعرب قرار مجلس الأمن، الصادر بالإجماع، عن "القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات ولاسيما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". كما أعرب قرار المجلس عن "بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على السلع الحيوية إلى السكان المدنيين".

 




شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com