http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

عمر الدلال: النواب... والمهمة الصعبة

ليبيا المستقبل 0 تعليق 22 ارسل لصديق نسخة للطباعة

امام مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الاثنين 25 يناير 2016. مهمة عسيرة للموافقة على وثيقة وفاق الصخيرات السياسى، واعتماد المجلس الرئاسى، ومنح الثقة للحكومة المنبثقة عن المجلس الرئاسى وبرنامج عملها.



بافتراض تغاضى مجلس النواب عن تجاوزرات قانونية ودستورية صاحبت العملية بمجملها، فالمسودة الرابعة التى وافق عليها مجلس النواب، وتم التوقيع عليها بالاحرف الاولى، قد جرت عليها عدة تعديلات دون موافقة مجلس النواب، مما يعنى ان المجلس الرئاسى دستوريا، ماكان له ان يتشكل، ولا ان يشكل حكومة، قبل موافقة مجلس النواب على الاتفاق السياسى، واعتماده (اى المجلس الرئاسى) دستوريا... والاسباب التى تدفع مجلس النواب لقبول هذه التجاوزات  هى:

1- الضغط الدولى الشديد لقبول "الاتفاق ومخرجاته" وربط مساندتة لليبيا والتعاون معها، وفك حظر السلاح عليها بالاتفاق. وهذه الدول الغربية حريص بطبيعة الحال والمصلحة، على استمرار نفوذها على السلطة بليبيا لاسباب محلية واقليمية ودولية.

2- تمدد "داعش"والارهاب المصاحب على الاراضى  الليبية.

3- الوضع المالى والاقتصادى العسير الذى تعانيه الدولة.

4- تفكك الدولة، باستمرار، وجود سلطتين منفصلتيين

5- وصول الشعب الى درجة من المعاناة والنكد والحاجة، الى ان يتصور الكثيرون، ان لا وجود لما اسواء مماهم فيه، وان ليس هناك مايخافون فقده. فاى تغيير مقبول.

واهم المشكلات التى تواجه الجلسة: النصاب... فلابد من حضور (95) نائبا، لعقد جلسة رسمية وهذا ممكن... ثم التصويت... وهنا تكمن المعضلة الكبرى، حيث ان اقرار تعديل الاعلان الدستورى يتطلب التصويت عليه بالموافقة بـ 2/3 +1 اى 128 عضوا على الاقل، وهذا امر صعب، يتطلب جهد وطنى كبير للوصول اليه، فكل اجراءات سلطات الوفاق لايمكن تشريعها بدون الموافقة على "التعديل الدستورى"... وعليه لابد من اتخاذ موقف وطنى جاد تاريخى خالص لصالح الوطن، موثق مباشرة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسى، على مايلى:

اولا: دعم الجيش والحرب على الارهاب

ثانيا: الترتيبات الامنية

ثالثا: تسوية اسباب تعليق عضويةعضوين من المجلس الرئاسى

رابعا: العدالة فى توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا ومؤسسات الدولة.

خامسا: عودة النازحين والمهجرين وتوفيرسبل الامن والسكن والمعيشة لهم.

سادسا: تمكين القضاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة، لتنفيذ قانون العفو العام والغاء قانون العزل السياسى ومراقبة السجون، بمساعدة رجال الامن ولجان المصالحة الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى.

واخيرا........ الحكومة: انا لا اصفها بالموسعة فقط ولا تتناسب مع الوضع المالى المنهار للدولة، بل اراها معيبة، من كل الجوانب. مما حولها الى "نكته مفضلة بالشارع الليبى" وربما من وضعوها انفسهم يتندرون بها حاليا. فهى خالية من الكفاءات الانادرا، وهاضمة لحق المرأة. وتفكك وزارات هامة وتمزقها، لارضاء هذا اوذاك، وتشتت موظفين، وتتطلب مقرات وتجهيزات وقرطاسية ومطبوعات... ومعظم اعضائها لاسيرة ذاتية لهم ولاحتى عنوان بريدى، لاغلبهم باى موقع الكترونى... الحقيقة تشكيلة وزارية، تثير الشك والريبة والسخرية.لابد من اعادة النظرفى تكوينها، شكلا وموضوعا.

حفظ الله ليبيا

عمر الدلال
24/1/2016
omdallal@gmail.com

 




شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com