http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

هل الليبيون في حاجة ماسّة الى دستور..؟ بقلم ميلاد عمر المزوغي

ايوان ليبيا 0 تعليق 3 ارسل لصديق نسخة للطباعة

هل الليبيون في حاجة ماسّة الى دستور..؟ بقلم ميلاد عمر المزوغي



 

هل الليبيون في حاجة ماسّة الى دستور..؟  بقلم ميلاد عمر المزوغي

سؤال يبدو خارج نطاق الزمان والمكان من وجهة نظر الكثيرين ,فالديمقراطية الغربية التي وعدنا بها تضع وجود الدستور في المرتبة الاولى وأسمته ابو القوانين, فهو العقد الاجتماعي الذي يربط "ينظم العلاقة" بين الحاكم والمحكوم من خلال تواجد سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب البشرية حيثما وجدت.

لنأتي الى مربط الفرس والحديث عن الدستور في ليبيا منذ نيلها الاستقلال العام 1951 وذلك تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21نوفمبر 1949 في مادته الثالثة التي تشترط لاستقلال ليبيا أن يكون هذا الاستقلال في إطار دستور تضعه جمعية وطنية تضم ممثلين عن برقة وطرابلس وفزان . اعطيت للملك حرية تعيين رئيس الحكومة الذي يختار بدوره الوزراء الذين ينالون ثقة مجلس النواب!, ومن ثم الدستور المعدل العام 1963 حيث حلّت الولايات الثلاث وتقسم البلد الى عشر محافظات وفقا للكثافة السكانية,وقد شهدت فترة حكم الملك تشكيل احد عشر وزارة بمعنى وزارة كل سنتين.ولم يختلف الحال عنه في العهد السابق,فكليهما جرّما تشكيل الاحزاب, الأول اصدر الفرمانات بإلغائها والثاني عدّها في مرتبة الخيانة العظمى.

الكل يتحدث عن الدستور وكأنه سيجلب الحلول السحرية للمشاكل التي تعاني منها الدولة, بل قد يكون على راس المطالب التي ادت الى سقوط النظام السابق,ورغم ذلك لم تعمل السلطات الجديدة طوال المدة الماضية على تشكيل لجنة لكتابة الدستور!, هل يريد هؤلاء ان يحكموا بدون دستور والبقاء في الحكم اطول مدة ممكنة بمساعدة ومباركة من ميليشياتهم غير الشرعية؟ أم ليزدادوا ثراءا وجاها وفسحة في التعرف على العالم الآخر والاستفادة من تجارب الاخرين؟ ام ان الدستور من وجهة نظرهم غير ضروري في هذه المرحلة؟ ام تُراهم  اجبروا مؤخرا على انتخاب لجنة صياغة الدستور؟,اسئلة واستفسارات تدور في خلد كل مواطن, اما الاجابات فستكون حتما حسب رأي من يتولون السلطة بغض النظر عن اقتناعنا بإجاباتهم ام لا.

اجريت انتخابات اختيار لجنة صياغة الدستور(ستون عضوا), فكان عدد المشاركين لا يتجاوز الثلث (350 الف نسمة فقط لا غير) من مجموع المسجلين(حوالي المليون نسمة) للإدلاء بأصواتهم رغم ان الوضع الامني احسن بكثير مقارنة بانتخابات العام 2012 فما الذي يحدث؟هناك اكثر من 13 مقعدا شاغرة بفعل العوامل الامنية والاثنية اي ان ربع المقاعد شاغرة في مناطق متعددة ,إضافة إلى تواجد أعداد هائلة من الليبيين خارج الوطن, فهل يجوز والحالة هذه كتابة دستور لبلد؟ قد يحتاج الساسة والمشرعون إلى اخذ رأي الذين سبقونا في كتابة الدساتير,أو إيجاد فتوى بالخصوص وما أكثرها في هذا الزمن.

أ لا يدل تمسك النواب بمقاعدهم رغم انتهاء صلاحيتهم بأنهم ليسوا اهلا للثقة التي منحها اياهم الشعب ولا يعبئون به رغم المظاهرات المطالبة برحيلهم ,أ لا يشير عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات الى ان الدستور لم يعد مطلبا شعبيا كما كان,بل أن المطلب الأكثر الحاحا وعلى سلم الاوليات هو الهاجس الامني الذي يعانيه المواطن حيثما وجد, فلم يعد قادرا على الترحال من مكان الى اخر في وضح النهار, وأصبح رهينة اربعة جدران بل لا يأمن على نفسه حتى داخل " قبر الدنيا" الذي يراه لا يختلف كثيرا عن قبر الاخرة بل ليتعوّد على ذلك بفعل ساسة الشعب وأمراؤه,المتفقهون بعلوم الدين, انهم يذكّرونه بيوم الاخرة.ا ليست من احدى نعم تدخل الغرب بشؤوننا ان جعل من علماء الدين يفقهون بالسياسة فلم تعد السياسة حكرا على غيرهم .

ان البلاد في حاجة ماسّة الى مصالحة وطنية ورأب الصدع بالبنية الاجتماعية وجبر الخواطر ومن ثم دعوة من اجبروا على ترك بلدهم "المنفيون بالخارج" ومدنهم وقراهم "المشردون بالداخل" الى العودة لديارهم لتعود اللحمة الوطنية من جديد وبدونها لن تقوم للبلد قائمة.




شاهد الخبر في المصدر ايوان ليبيا




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com