555555555555555

اخبار الاقتصاد : قانون جديد للجمارك.. و«المالية» تنتظر مراجعة «القيمة المضافة»

المصرى اليوم 0 تعليق 50 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تترقب تلقى النسخة النهائية لمشروع قانون الضريبة المضافة بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

وأضاف أن الوزارة تخطط أيضًا لإصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية على المبانى لتحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى من ضريبة القيمة المضافة، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة.

وأكد «المنير» أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة في المحاكم تبلغ نحو 60 ألف قضية فقط، كما أن حجم المبالغ المتنازع عليها في تلك القضايا وأيضا بلجان الطعن واللجان الداخلية لا يتجاوز الـ 60 مليار جنيه.

وأضاف خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعرا عاما موحدا للضريبة، ما عدا الآلات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة الـ 5% لتشجيع النشاط الإقتصادى، والأتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعر مختلف، مؤكدًا عدم وجود ضريبة أخرى، كما تردد من قبل، تفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة، وإنما سيوضع لها نظام ضريبى خاص يجرى حاليًا الانتهاء من صياغته. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد مجموعة من السلع والخدمات، سيتم إخضاعها لضريبة الجدول، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه، بدلًا من 54 ألفًا في حالة المنتج الصناعى، و150 ألفا في حالة المنشآت التجارية، وهوما سيستبعد نحو 3% من إيرادات ضريبة المبيعات حاليًا التي تسددها منشآت حجم أعمالها أقل من نصف مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه الإيرادات أقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.

وقال «المنير» إن مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مدينًا بها، موضحًا أنه منعًا لتكرار أي خلافات بين الإدارة الضريبية والمسجلين، فإن مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات، مثل البيع بالمقايضة، والبيع بالتقسيط. وكشف عن تخفيض غرامات تأخير توريد الضريبة من 26% سنويًا إلى 18% فقط، مع إقرار فترة انتقالية 3 أشهر لتطبيق القانون الجديد، حيث سيعفى المسجلون خلالها من سداد أي غرامات عن فروق الفحص.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

شاهد الخبر في المصدر المصرى اليوم




0 تعليق