http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

الحرص على الوطن في طليعة توصيات اللقاء التشاوري بالقاهرة

الوسط 0 تعليق 6 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أوصى أعضاء اللقاء التشاوري، الذي جرت فعالياته اليوم السبت في القاهرة، بضرورة عقد جلسة تشاورية بين أعضاء المجلس الرئاسي وفريق الحوار؛ لدراسة وتقييم التشكيلة المقترحة من المجلس الرئاسي على البرلمان، قبل تقديمها إليه، وإجراء ما يتطلبه الأمر من تعديل ودمج وتقليص في هذه القائمة الضخمة من الوزارات، وبما يحقق حدوث التوافق عليها، باعتباره الهدف الأهم، وتكون قادرة على أداء المهام الموكلة إليها، وهي الجلسة التي نعتبرها ضرورية لإعداد الحكومة ومنحها الثقة من قبل المجلس.



كما دعا أعضاء اللقاء رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات الوطنية، والحرص على الوطن في هذه المرحلة، التي يتآكل فيها على أيدي الإرهابيين، والعمل على تذليل كافة الصعاب، وتوفير كل الظروف الملائمة لعقد جلسة مجلس النواب على وجه السرعة، في المدة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. وأوصى الأعضاء كافة القوى الوطنية والسياسيين والمكونات الاجتماعية وكافة المواطنين بدعم حكومة التوافق الوطني المحققة للتوافق والقادرة على الأداء، والاستجابة لحاجات مواطنيها، والضغط على مجلس النواب لمنح الثقة لهذه الحكومة، تحقيقًا لأقصى درجات اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في مواجهة الأخطار التي تهدد كيان وطنه من أساسه.

جاء ذلك في إطار مواصلة الدور الاستشاري الذي اضطلع به اللقاء التشاوري بالقاهرة منذ انطلاق جولات الحوار الليبي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، من متابعة مستمرة لكل التطورات، التي واكبت هذا الحوار من مسودات الاتفاق والتعديلات عليها، وصولاً إلى توقيع الاتفاق السياسي.

ويرحب أعضاء اللقاء التشاوري بالخطوة الهامة والشاقة التي تمثلت في تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالروح التوافقية التي استلزمها هذا التشكيل، وكذلك بالخطوة التالية المهمة وهي إعلان التشكيلة الوزارية لهذه الحكومة. وإذ يثني اللقاء التشاوري على كل الجهود المبذولة للوصول إلى هذه المرحلة من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، فإنه يود أن يلفت الانتباه إلى النقاط الهامة التالية:

1- إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة يخلقها التوافق السياسي الناتج عن الاتفاق المبرم كنتيجة نهائية لجلسات الحوار، وهي بهذا المعنى تهدف إلى حل مشكلات الخلاف السياسي بين الأطراف على أرضية المشاركة والاحتواء وعدم الإقصاء.

2- إن المجلس الرئاسي الناتج عن الاتفاق السياسي ملزم- ويجب أن يكون ملتزمًا- ببنود الاتفاق السياسي سواء في آلية تشكيل الحكومة التي تتطلب التشاور مع هيئة الحوار، أو في آلية اتخاذ قراراته بشأنها أو بشأن غيرها، أو في طبيعة المهام والبرامج الموكل إلى حكومته تنفيذها خلال المرحلة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق.

3- يبيّن الاتفاق السياسي بوضوح طبيعة الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ بلادنا، وكذلك المدة الزمنية المحددة لها للقيام باستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وذلك عن طريق تبيان المهام المنوطة بها؛ وبالتالي فإن طبيعة المهام وخطورتها والوعاء الزمني المتوفر لها يحددان حجم هذه الحكومة.

4- ضرورة الأخذ في الاعتبار- وبكل المسؤولية الوطنية- الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عند التعامل مع حجم الحكومة وعدد وزرائها.




شاهد الخبر في المصدر الوسط

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com