تويتر اخبار ليبيا

مجلس رجال أعمال بنغازي يضع حلولاً لمشكلة ارتفاع الأسعار

بوابة افريقيا 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة



أصدر مجلس رجال اعمال بنغازي بيانا بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات واستمرار حالة نقص السيولة النقدية بالمصارف تحصلت "بوابة افريقيا الإخبارية" على نسخة منه انتقد فيه اداء مصرف ليبيا المركزي مرجعا ما يعانيه المواطن والاقتصاد الوطني من ازمات الى ضعف اداء المركزي.

واستهل البيان محذرا من عواقب الازمة الاقتصادية الحالية قائلا إن العمل على توفير السلع والخدمات الأساسية المتنوعة بتكلفة اقتصادية معقولة وبكميات كافية وطرق ميسرة وأوقات مناسبة للمواطن البسيط الكادح في مختلف ربوع الوطن هو الهدف الأسمى الذي يجب أن يتجاوز حدود كافة التناقضات والتصادمات الإدارية بين سلطات الاختصاص بالدولة، ولا بد من النظر إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والعمل على حمايته من كافة المؤثرات الجهوية والشخصية التي لا تخدم مصلحة ومعيشة المواطن بل إنها تزيد من صعوبتها ومعاناته المريرة وتدفع بالمزيد من الظواهر الاجتماعية في اتجاهات غير محمودة.

واشار البيان الى أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص الكميات المعروضة منها بشكل ملحوظ هو حالة سوقية قائمة منذ فترة سابقة لحلول شهر رمضان المبارك والسبب الرئيسي في عملية تضخمها هو التخبط الملحوظ في السياسات والآليات المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية وعدالة توزيعها الجغرافي وعدم الاكتراث لعامل الوقت في حينه لمعالجة ما يقع من إشكاليات متعلقة باعتماد تنفيذ هذه الاعتمادات حتى لا يقع المواطن فريسة وضحية نتيجة هذه التداعيات التي لا ناقة له فيه ولا جمل بحسب نص البيان.

ولفت البيان الى أن العمل على تفشي ظاهرة نقص السيولة النقدية والمضاربة على زيادة الأسعار لمختلف السلع بنسب تصل إلى الــ 40% في معظم الأحيان في حال الشراء بصكوك أو بواسطة البدائل التي طرحتها العديد من المصارف والتي لم تكن في مستوى معالجة المشكلة بالشكل المرغوب.

وعرض البيان مساعي المجلس لإيجاد حلول للأزمة قائلاً إن المجلس طرق جميع الأبواب المعنية بالدولة وتقدم بكافة التوصيات والمقترحات وتواصل مع كافة الجهات من أجل تذليل الصعوبات ومن أجل الوصول إلى نتائج إيجابية تُمكن مختلف الشركات من ممارسة أنشطتها وفقا لإمكانيات وأدوات عادلة وأن تنعكس هذه النواتج على حركة العجلة الاقتصادية محليا وعلى رفاهية المواطن بشكل مباشر ومع كل ذلك لم يتحقق ما سعى إليه وكما يبتغي على حد البيان.

ووضع المجلس في بيانه عدداً من النقاط تمثل قاعدة لحل الأزمة وهي

- أن يضطلع مصرف ليبيا المركزي بدوره الرئيسي ومسؤولياته المباشرة في حل مشكلة نقص السيولة النقدية بشكل عاجل لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتمكينه من مواجهة أعباء المعيشة باستخدامه المباشر لمدخراته المصرفية المتراكمة الأمر الذي يترتب عليه إنهاء التعدد السعري لذات السلعة بتنوع طريقة السداد.

- الابتعاد عن النهج البيروقراطي وتمكين مختلف الشركات التي قامت بسداد نسبة من 50% من الاعتمادات برسم التحصيل وفقا لأحكام القرار رقم (505) من التوريد العاجل للسلع المراد استيرادها متى كانت إجراءاتها سليمة ومستوفاة دون المزيد من عملية التسويف والإبطاء.

- فتح الباب أمام الشركات الراغبة في الاستيراد وفقا لنظام الاعتمادات المغطاة بالكامل من قبل المستورد ولو بشكل استثنائي مع مراعاة الاشتراطات القانونية المعمول بها ومن خلال منظومة الموازنة الاستيرادية، إذ إن مثل هذا الإجراء حتى وإن لم يفض إلى توفير السلع في أوقات قياسية لكن يتوقع منه تأثير مباشر على أسعارها الحالية. 

- لابد من إعلان مصرف ليبيا المركزي عن حجم الاعتمادات الممنوحة وتواريخها يشكل أسبوعي خلال هذه الفترة على الأقل.

وختم البيان بفقرة وصفها بالواجبة المراعاة مستقبلا قال فيها

- لابد من تقدير حاجة السوق من السلع والخدمات تقديرا دقيقا من قبل الجهات المعنية بعملية الإحصاء والتخطيط بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي للوقوف على مخزون الأمان أو المخزون الاستراتيجي الذي يغطي حجم الطلب لفترة زمنية محسوبة تفاديا لنقص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار.

- العمل على وضع وتنفيذ الموازنات الاستيرادية وفقا لاعتبارات شفافة تراعي التوزيع الجغرافي بين كافة المناطق والقرى وإن تعكس الاعتمادات المستندية عدالة التوزيع والحق الاجتماعي المتساوي في عمليات التنمية المكانية والاقتصادية بين الجميع دون إي شكل من إشكال العبث أو التهميش.

شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com