http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

19 برلمانيا يدعون إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة

ليبيا الخبر 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



شاركها
مقالات مشابهة

دعا 19 عضوا من مجلس النواب، رئاسة المجلس إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير والتحقق من صحته ومحاسبة أو كشف على أقل تقدير من تثبتت عليه المخالفات من أعضاء حكومتي المؤقتة والوفاق أو غيرهما من مؤسسات الدولة بشكل عام، وخاصة أعضاء المجلس المستفيدين إن وجدو.

وطالب النواب في بيانهم الصادر اليوم السبت، ديوان المحاسبة بطرابلس “بالكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في تقرير الديوان السنوي، والذين تقاضوا أموالا أو استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق أملاكا منحتها لهم بحكومة الوفاق الوطني”.

وأكد النواب، أنهم قد حذروا كثيرا البعثة الأممية في ليبيا بأن دعمها لحكومة الوفاق قبل أن تنال الثقة من البرلمان إنما هو دعم لحكومة بدون رقيب، وبالتالي فهو دعم مطلق للفساد دون قيد أو شرط، محملين إياها الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة أفراد وربما من خلالهم دول، حسب قولهم.

وبرء أعضاء مجلس النواب الـ19 الموقعين على هذا البيان أنفسهم قائلين: “نبرئ نحن الموقعين على هذا البيان إلى الله أولا ثم إلى الشعب الليبي ثانيا من كل من يثبت عليه بما لا يدع مجال للشك أيٍ من هذه المخالفات الواردة في التقرير”، وفق نص البيان.

وأضاف البيان: “وإننا إذ نعلن ما تقدم و نصر عليه فإننا لا نخشى في مصلحة الوطن لومة لائم ولا نحابي فيها كل نفعيٍ فاسد أو مرتشيٍ ساقطٍ في وحل المطامع وإن كان ذا قربى”.

وأشاروا إلى أن هذا البيان صدر منهم ترسيخاً لمبدأ الشفافية وإرساءً للقواعد السليمة لمحاربة الفساد الذي أخذ ينخر جسم الوطن ويقوض اقتصاده، وإيمانا بأن أولى خطوات محاربة الفساد هي كشف مواطنه وفضح مرتكبيه حتى يتسنى لكل ذي مصلحة رفع الدعاوى القضائية ضدهم وتقديمهم للعدالة.

ووقع على هذا البيان 19 نائبا وهم: صالح أفحيمه، وعز الدين قويرب، وجاب الله الشيباني، وعادل محفوظ، وجبريل الزوي، وفرج عبدالمالك، ومصباح دومه، وإنتصار شنيب، ومصعب العابد، وصلاح الصهبي، وأحمد شيهوب، وعلي الصول، ومفتاح الكرتيحي ، ومحمد الواعر، وعلي السعيدي، وعلي كشير، وسعد المريمي، وعبد السلام نصية، وعمر غيث.

يذكر أن ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إصداره للتقرير السنوي للعام 2017، وكشف فيه عن فساد مالي وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الخبر

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com