اخبار ليبيا رمضان

التجمع الوطني يدعو إلى إنشاء منظمة رقابية انتقالية لمحاسبة المفسدين

بوابة افريقيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



دعا التجمع الوطني الليبي إلى إنشاء منظمة رقابية وطنية انتقالية مستقلة تعمل بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والجهاز القضائي ومهمتها الرئيسية منع الخروج الآمن للفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام من مسئولين وموظفين ومتعاونين بمختلف المستويات تسمى "المجلس الوطني الأعلى للحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد".

وقال الأمين العام للتجمع أسعد محسن زهيو في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،انه "بعد الاطلاع على محتويات تقرير ديوان المحاسبة وما تضمنه من أرقام ومعلومات صادمة موثقة تدحض أية محاولات تشكيك أو تملّص من الأطراف المتورطة في إهدار المال العام وتضخيم النفقات والمصاريف".

وأضاف التجمع وعيا منا "بخطورة الوضع الاقتصادي، ومدى تغلغل الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة الليبية وإيمانا منّا بضرورة تجاوز موقع التنديد والشجب خصوصا والأمر يتعلق بقوت شعبنا وموارده ومستقبل أجياله القادمة" فإننا "نحيّي ديوان المحاسبة ونشدّ على أيادي أبناء ليبيا الشرفاء الذين يمثل جهدهم علامة منيرة ومبشّرة وسط ظلمة التردي والفساد الشامل التي يتخبّط فيها الوطن، رغم تهميش دور الديوان وتكبيله وتجريده من معظم الصلاحيات التي يفترض أن يتمتع بها في ظل الفساد المؤكد".

وأضاف التجمع "نسجّل تضامننا الكامل مع شعبنا الساخط على النخب السياسية والتي لم تُراعِ في موارد الوطن إلاًّ ولا ذمّة ومارست النهب والفساد دون خوف ولا أي وازع من ضمير" وشدد التجمع على أن "أحد أهمّ أسباب استشراء الفساد هو الإفلات الدائم من العقاب، والاستهانة بأنظمة الرقابة" مبينا "أن حالة الفوضى والانقسام السياسي التي أضعفت الدولة تعتبر من أهم عوامل الفساد وخصوصا منها مؤسسة الحُكم".

وزاد التجمع "إن الأزمة التي يعيشها الوطن لا يمكن أن تنجلي بمجرد الإدانة والسخط غير البنّاء، بل ينبغي أن يُترجمَ الشعور المجتمعي بعدم الرضى إلى عمل لفرض الإرادة الشعبية، وتكريس مبدأ الرقابة الفعلية عبر تعزيز سلطات وصلاحيات الأجهزة الرقابية التي هُمّش دورها بواسطة الترهيب والسلاح ".

ودعا التجمع "كل المخلصين والشرفاء من خبراء ورجال دولة وقضاء ومتخصصين إلى الوقوف في صف الوطن في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة، وعدم السماح باستنزافه ومزيد نهبه".

وشدد التجمع على ان "الثغرة الرئيسية في مكافحة الفساد هي عدم تعاون الأجهزة التنفيذية المتورطة في الفساد، بما يجعل إطلاق جسم مستقل وذي صلاحيات أمرا ضروريا للحفاظ على ما تبقى من موارد وثروات البلد. على أن يكون هذا الجسم سيد نفسه إلى حين العبور نحو مرحلة الاستقرار".

وزاد لذلك "فإننا نقترح إطلاق (المجلس الوطني الأعلى للحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد)، وإعلانه منظمة رقابية وطنية انتقالية مستقلة تعمل بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والجهاز القضائي، ومهمته الرئيسية منع الخروج الآمن للفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام من مسئولين وموظفين ومتعاونين بمختلف المستويات" .

وختم البيان "إننا نعوّل كثيرا على وعي شعبنا، وما زلنا نأمل أن تجد هذه الدعوة آذانا صاغية من مكونات المشهد الوطني بالداخل والخارج، فما ندعو إليه لا يستهدف أية جهة أو كيان إلا الفاسدين والمتورطين في النهب وإهدار المال العام".

شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com