اخبار ليبيا رمضان

برلمان ليبيا يكلف مستشارا للتحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة

ليبيا الخبر 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة



قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب فتحي  المريمي، إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى  كلّف المستشار القانوني للمجلس أشرف الدوس بالعمل على تقديم بلاغ  إلى النائب العام  من أجل فتح التحقيقات القانونية اللازمة حول المخالفات والتجاوزات المالية التى وردت في تقرير ديوان المحاسبة.

وأوضح المريمي في تصريح للصحفيين أن المستشار القانوني أشرف الدوس اتصل بالصديق الصور النائب العام بالخصوص ووفق القانون اعتبر ذلك بلاغا قانونيا.

وبيّن المستشار الإعلامي أن الصور سيفتح تحقيقات حول ماورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات مالية؛ مشيرا إلى أن عقيلة صالح كلّف أشرف الدوس بمتابعة البلاغ مع النائب العام وتقديم تقارير حول التحقيقات التى اتخذت في هذا الشأن  لرئاسة مجلس النواب.

وكان ديوان المحاسبة الليبي كشف الاسبوع الماضي، عن إنفاق الدولة لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017، مشيرا إلى أن إنفاق الحكومة الموقتة فقط خلال الفترة ذاتها وصل إلى 21 مليار دينار.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2017 لديوان المحاسبة عرضه رئيس الديوان خالد شكشك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء الماضي، موضحا فيه أن مصروفات الدولة العامة خلال العام 2017 الماضي بلغت أكثر من 32 مليار دينار.

وحدد التقرير الدين العام التراكمي منذ منتصف العام 2013 وحتى نهاية العام 2017، بنحو 58 مليار دينار، دون أن يشمل ديون الحكومة الموقتة، لافتا إلى لجوء الحكومة لتغطية عجز إيراداتها العامة منذ العام 2013 عن طريق سلف المصرف المركزي وحساب الاحتياطي العام واحتياطي المجنب وبواقي أرصدة الحسابات المصرفية.

وأوضح التقرير، أنه بسبب إغلاق الموانئ النفطية بلغ إجمالي العجز المالي 88.8 مليار دينار خلال أربع سنوات، إذ وصل العجز في العام 2013 إلى 10.16 مليار دينار، زاد في العام 2014 إلى 22.27 مليار دينار، ثم إلى 24.7 مليار دنيار في العام 2015، لينخفض قليلا إلى 20.97 مليار دينار في العام 2016، ثم هبوط بنسبة 50% إلى 10.7 مليار دينار في العام الماضي.

ولاحظ التقرير أن السلف تمت دون إطار تشريعي ينظمها وفق متطلبات القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة، التي لا تجيز لوزارة المالية الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا بقانون.

ونوه تقرير ديوان المحاسبة، إلى أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 “غير حقيقي”، متهمًا المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينارات في السوق الموازية نهاية العام 2017.

وأكد التقرير، أن العام 2017 شهد تحسنا ملحوظا في الإيرادات التي وصلت إلى نحو 22 مليار دينار مقارنة بإيرادات العام 2016 التي بلغت 8.5 مليار دينار فقط، فيما بلغ عجز العام الماضي نحو 10.7 مليار دينار مقابل عجز بقيمة أكثر من 20.9 مليار دينار في عام 2016.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الخبر




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com