http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

مجلس النواب يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق ويلغي المادة “8” في الاتفاق السياسي الخاصة بصلاحيات المناصب العسكرية والأمنية

وال البيضاء 0 تعليق 150 ارسل لصديق نسخة للطباعة

طبرق 25 يناير 2016 (وال)- رفض مجلس النواب الليبي يوم الاثنين منح الثقة لمقترح حكومة الوفاق الوطني المقدمة من المجلس الرئاسي للحكومة بواقع “89” صوتاً من أصل “104”، وطالب بإعادة تشكيلها، كما ألغى المجلس المادة “8” في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي والمتعلقة بصلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا.



واتجهت الأنظار يوم الاثنين صوب مدينة طبرق شرق ليبيا، حيث عقد مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب للتصويت على منح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق الوطني المتضمنة  لـ”32″ حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة، والتي قدمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المُشكل بموجب اتفاق الصخيرات السياسي مدعوم من قبل الأمم المتحدة في منتصف ديسمبر الماضي.

ولأول مرة حضر الجلسة نواب مقاطعون كانوا قد وصلوا إلى مدينة طبرق. وقال عضو مجلس النواب يوسف العقوري والممثل عن بلدية توكرة، عقب انتهاء التصويت في جلسة اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الليبية، “إن “89” صوتاً من أصل “104” من أعضاء المجلس صوتوا بحجب الثقة عن مقترح حكومة الوفاق”.

وأضاف يوسف العقوري، أن المجلس صادق بـ”97″ صوتاً على الاتفاق السياسي، لكنه ألغى المادة “8” في الأحكام الإضافية، المتعلقة بصلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا.

وتضمن جدول أعمال جلسة يوم الاثنين، التصويت على اتفاق الأمم المتحدة من أجل إقراره في المجلس، والتصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة من المجلس الرئاسي الذي شُكل في الصخيرات المغربية.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قد دعا أعضاء المجلس لضرورة حضور جلسة يوم الاثنين لمناقشة بنود الاتفاق السياسي والتصويت عليه، وعلى منح الثقة للتشكيلة المقدمة، التي ووجهت قبل أيام بانتقادات محلية واسعة في عدد الحقائب وبعض الأسماء المقترحة.

وتزامن حجب الثقة على الحكومة مع وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج إلى العاصمة الجزائرية، حيث سيناقش السراج مع المسؤولين الجزائريين سُبل دعم حكومته.

يشار إلى أن المادة رقم (8) الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي تنص على أن: “تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العلیا المنصوص على هذا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق، ویتعین قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یوما، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة”. (وال-طبرق) ف خ

 




شاهد الخبر في المصدر وال البيضاء

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com