http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

تقرير: ليبيا... حكومة «الوفاق» لم تنل الثقة

ليبيا المستقبل 0 تعليق 13 ارسل لصديق نسخة للطباعة



صحيفة الأخبار اللبنانية «وكالات» سَقَطَ الرهان على حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا، برفض برلمان طبرق منحها الثقة، في موازاة تعويلٍ دولي لتسلّم مهماتها، ووسط حديثٍ غربي، متزايد، عن اقتراب لحظة التدخّل العسكري. فبعد رفضهم منح الثقة للحكومة، برّر نواب البرلمان، المعترف به دولياً، في مدينة طبرق، موقفهم بـ«العدد الكبير» للحقائب الوزارية (32 وزارة)، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أصغر. وبرفض البرلمان التشكيلة الحكومية المقدّمة، التي شُكّلت نتيحة اتفاق سياسي ترعاه الأمم المتحدة، أُجّل بتّ اعتماد الاتفاق.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب علي القايدي قوله: «صوّتنا لرفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب بتقديم حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن «89 نائباً من 104 حضروا الجلسة في طبرق، وصوّتوا ضد منح الثقة». وأضاف أن «العدد نفسه صوّت، أيضاً، لإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي». وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب القيادية، الأمنية والعسكرية، بعد حصول حكومة «الوفاق الوطني» على ثقة المجلس النيابي. على أن تختار هذه الحكومة، في وقت لاحق، الشخصيات التي ستتولى هذه المناصب. ونقلت «فرانس برس»، أيضاً، عن النوّاب المشاركين في جلسة التصويت، قولهم إن المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرّاً له، أمامه عشرة أيام كي يطرح قائمة جديدة مصغرة من الوزراء. أما النائب محمد الأباني، فأشار إلى أن الحكومة المقترحة لا تمثّل مصالح الشعب الليبي، لكنها تشكّلت بناءً على مطالب «زعماء ميليشيات»، بحسب وكالة «رويترز». بدوره، رأى النائب عمر تنتوش أن التشكيلة الحكومية «لا تلائم التحديات الحالية»، مضيفاً أن الحكومة «لم تراعِ» المعايير في اختيار الوزراء.

وعلى خطّ التدخل الغربي، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الأميركية، في تقريرٍ لها، أن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها تضع خطّة جديدة للدعم العسكري لليبيا، بمجرد تشكيل حكومة «الوفاق»، بحسب مسؤولين أميركيين. ويضيف التقرير أن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية والبريطانية والفرنسية والإيطالية، ودول أخرى، عقدوا اجتماعاً في العاصمة الإيطالية، روما، الأسبوع الماضي، لتقديم مقترحات تساعد في تأمين حكومة «الوفاق»، والوقوف إلى جانب جيش وطني، إضافة إلى وضع أسس مواجهة تفشي هجمات تنظيم «داعش» ضد الدولة الليبية. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المسؤولين أكدوا أن «القرارات ستُتَّخَذ قبل تشكيل الحكومة الجديدة»، وستُناقَش جيداً. ويوضح التقرير أن الخيارات التي تجري مناقشاتها هي إرسال قوات إيطالية وأوروبية أخرى إلى ليبيا للمساعدة في مواجهة العنف، بالإضافة إلى إحياء برنامج وزارة الدفاع الأميركية لتدريب قوات ليبية لمكافحة الإرهاب.

وفي سياقٍ منفصل، أشاد رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، أمس، بالدور الجزائري في دعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، الذي «أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطنية». وأضاف السراج أن بلاده تقدّر وقوف الجزائر «الإيجابي» لدعم جولات الحوار السياسي الليبي من أجل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد. إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، تراجع إنتاج البلاد من الخام، في السنوات الأخيرة، بسبب الاضطرابات، وأدّت إلى إضاعة إيرادات قدرها 68 مليار دولار. وقال صنع الله إن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى 362 ألف برميل يومياً، بعدما كان 400 ألف برميل، إثر سلسلة هجمات شنها مسلحو «داعش» على أكبر مرافئ النفط الليبية، الأسبوع الماضي.

وصوت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الاثنين، على إلغاء المادة (8) من الأحكام الإضافية الواردة في الاتفاق السياسي، ورفض تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المعلنة في 19 يناير الجاري بموجب الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف الحوار الليبي الذي استمر لأكثر من عام، فيما تغيبت تغريدات المبعوث الأممي مارتن كوبلر حول الجلسة. وعقد مجلس النواب جلسته في طبرق بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة أشهر للمصادقة على الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمنتجع الصخيرات المغربي بين أطراف الحوار، وتعديل الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بما يتناسب مع الاتفاق، والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وفق جدول الأعمال المقرر لجلسة اليوم. وذكر أعضاء في مجلس النواب أن حوالي 104 نواب حضروا التصويت خلال الجلسة، على إلغاء المادة (8) من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي، ورفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لكن تباينت الأرقام حول عدد الأعضاء الذين وافقوا على قرارات المجلس الأخيرة.

 




شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com