http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

ماذا سيحدث في جلسة "النواب" اليوم؟

بوابة افريقيا 0 تعليق 9 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فتحي المريمي، في تصريح صحفي “إنّ جلسة البرلمان أمس الإثنين عُلقت على أن تستأنف اليوم الثلاثاء، وهذا يعني أن الجلسة القادمة لا تحتاج إلى اكتمال النصاب باعتبارها جزءا من جلسة الإثنين، وفقًا للائحة الداخلية، وبالنظر إلى معنى التعليق واختلافه عن الرفع، بحسب المريمي.



جاء ذلك، بعد أن علق مجلس النواب جلسته أمس دون رفعها ما يعني عدم الحاجة لوجود نصاب قانوني في جلسة اليوم في حالة عقدها، بحسب فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس.

وبين مستشار الرئيس أنّ البرلمان له حق إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، مؤكدًا أنّ ذلك من صلاحياته الدستورية، حيث جرى في حضور 114 عضوًا، وتصويت 104 عضو.

ورفض البرلمان تشكيلة حكومة الوفاق أمس الإثنين في جلسة مكتملة النصاب، كما قرر أن يعيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تشكيل حكومة مصغرة، بعدد أقل من 32 حقيبة وزارية.

وقال فتحي عبدالكريم المريمي مستشار رئيس البرلمان إنّ جلسة الإثنين عقدت بجدول أعمال تضمن المصادقة على الاتفاق السياسي وتعديل الإعلان الدستوري، والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، مبينًا أنها انتهت بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وعدم منح الثقة لتشكيلة الحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي، مع تقليص عدد وزراء الحكومة.

وتنص المادة الثامنة في الاتفاق السياسي على نقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق، وأنه يتعين على المجلس القيام باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات.

فيما أفاد مصدر موثوق بمجلس النواب الليبي أن المجلس سيعقد جلسة مهمة اليوم الثلاثاء يؤدي خلالها النواب المقاطعون "سابقا" اليمين الدستورية لينضموا إلى زملائهم الاعضاء العاملين حاليا حتى يواصل المجلس اعماله بروح جديدة.

وستعقد هذه الجلسة بعد جلسة الاثنين التي تمت فيها الموافقة على الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) بشكل سلس مع التوافق ضمنيا على المادة الثامنة منه بحيث لا يعمل بها.

وتعد هذه خطوة مهمة في تزكية المهندس السراج ومجلسه الرئاسي رغم بعض الملاحظات على بعض أعضائه. وسيكون مطلوبا من مجلس النواب عند اكتمال نصابه تعديل الإعلان الدستوري بحيث يصبح شاملا لمضمون الاتفاق السياسي.




شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com