http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

القطراني : لم نشارك في اختيار أعضاء الحكومة المقدّمة من زملائنا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

وال البيضاء 0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة

طبرق 26 يناير 2016 (وال) – وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني رسالة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر حيّا فيها على جهوده المبذولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا .



وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق – في رسالته الرسمية التي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها – أننا لم نشارك في اختيار أعضاء هذه الحكومة، ولم نكن راضين عن من تم اختيارهم من زملائنا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فقد اعترضنا عليها وطلبنا إعادة تشكيلها شفويا وعززنا ذلك بطلب كتابي بتشكيل اللجنة موجه إلى رئيس مجلس رئاسة الوزراء وبرغم ذلك لم يُعر رئيس المجلس السراج أي اهتمام بهذا الاعتراض أو الطلب واستمروا في تجاهلهم للأمر حتى الآن وآخر هذا التجاهل أن رئيس المجلس أعلن بالأمس أن اللجنة باشرت أعمالها  .

وحمل القطراني المبعوث الأممي عناء دور الوسيط للخروج بهذا البلد من المأزق السياسي والأمني الراهن بتشكيل حكومة وفاق وطني تضم كل الأطياف السياسية وتعمل بمبدأ التوافق والشراكة الحقيقية، بما يضمن حقوق الجميع دون إقصاء لأي طرف  .

وجدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دعمه وتأييده لمخرجات الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية، وحرصنا على تطبيقه كما جاء في كل بنود الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه تحت رعايتكم بالصخيرات المغربية .

وأكد القطراني في رسالته للمبعوث الأممي أننا نراقب بكثير من القلق عدم اهتمام مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق بالجوانب القانونية التي يستند إليها في شرعيته ووجوده وسلطاته، لافتا إلى أنه هذه اللحظة لم يسعى المجلس إلى التواصل مع مجلس النواب من أجل دسترة الاتفاق السياسي بتضمينه للإعلان الدستوري كما نصت وثيقة الاتفاق .

ولفت إلى أن هذه خطوة مهمة من أجل ضمان قانونية جلسات وقرارات مجلس رئاسة الوزراء الحالية والقادمة ، ومهمة أيضا من أجل تنظيم وضبط العلاقة بين مؤسسة الدولة التي أقرها الاتفاق .

وأفاد القطراني للمبعوث الأممي أن رئيس وبعض أعضاء مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق قد اخترقوا الاتفاق السياسي في ما نصت عليه المادة رقم 1 من الملحق رقم 6 بالاتفاق السياسي المتعلقة بتشكيل لجنة تيسير الترتيبات الأمنية والتي تنص بشكل واضح على أن يتم تشكيل هذه اللجنة بتوافق الرئيس وكامل نوابه .

وأكد القطراني في رسالته للمبعوث بأنه استنادا إلى المادة رقم  من باب الأحكام الختامية في وثيقة الاتفاق السياسي ونصها للحوار السياسي الليبي بعد إقرار هذا الاتفاق أن ينعقد استثناء بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد خرق جسيم لأحد بنوده .

وأضاف أنه استنادا إلى الفقرة رقم “1” من المادة رقم 60 من باب الأحكام الختامية ونصها “أن تلتزم كافة الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال وأن يعملوا على دعمه بكافة الوسائل والسبل الممكنة”.

وطالب القطراني عبر رسالته المبعوث الأممي بعوة أعضاء الحوار السياسي إلى الالتزام للنظر في هذا الخرق القانوني الخطير الذي إن تم التغاضي عنه فإنه سيتكرر وسيجعل أيلولة الاتفاق برمته إلى الفشل لا قدر الله . ( وال – طبرق ) ع أ/ ع م

IMG_4363

025




شاهد الخبر في المصدر وال البيضاء

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com