http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

هيومن رايتس ووتش تنشر تقريرًا يلخّص العام 2015 في ليبيا

ليبيا الحدث 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا يلخص العام 2015 في ليبيا خاصّة فيما يخصّ العملية السياسية ملوّحة أنّه رغم توقيع الفصائل على اتفاق سياسي في ديسمبر لا تلوح في الأفق بوادر نهاية للأزمة مع ماتعيشه من أزمة إنسانية بوجود حوالي 400 ألف نازح داخلي، وتزايد تعطل الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء والوقود.
وأورد تقرير المنظمة قضايا إجتماعية على غرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز ،النازحون داخليا والمهاجرون وطالبو اللجوء ،حقوق النساء و قضية الاختطاف والاختفاء القسري وحرية الرأي والتعبير.
وتمكنت المنظمة في أبريل من زيارة محتجزين في مرافق “تخضع لسيطرة وزارة الداخلية ووزارة العدل والجيش في شرق ليبيا ،وفي سبتمبر قابلت معتقلين في السجون التي تديرها وزارة العدل في الحكومة المُعلنة من طرف واحد في طرابلس ومصراتة. رغم أن الظروف متنوعة، تحدث معتقلون في معظم المرافق عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي بعض الحالات، حصلت وفيات في الحجز بسبب الانتهاكات”.
وحول داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة أوردت هيومن رايتس واتش أنّ الجماعات التابعة لداعش “واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع امتداد وجودها وسيطرتها على أراض داخل ليبيا. حافظت على حضورها حول درنة وفي بنغازي شرق البلاد، وفي منطقة طرابلس في الغرب، والجنوب، وسيطرت على سرت وضواحيها”.
كما تطرّقت المنظمة في تقريرها الى نظام العدالة الجنائية والعدل الدولي والمحكمة الجنائية الدولية حيث وصفت نظام العدالة الجنائية “بالمنهار أو المعطل ،ففي الشرق، لم تكن هناك ملاحقات أو محاكمات، وفي طرابلس، تسبب التقسيم الفعلي بين سلطتين متنافستين وتدهور الأوضاع الأمنية في عرقلة المحكمة العليا في ممارسة الرقابة القضائية وتقديم سبل الانصاف اللازم علقت الجماعات الموالية لداعش نظام العدالة الجنائية في مدينة سرت الساحلية، وأنشأت محاكمها التي تعتمد على الشريعة الإسلامية”.






شاهد الخبر في المصدر ليبيا الحدث

إخترنا لك



0 تعليق

مركز حماية DMCA.com