http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

هيومن ووتش: حقوق الانسان في ليبيا زادت تدهورا

قناة ليبيا 24 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



ليبيا 24- وكالات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن «أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا زادت تدهورًا خلال العام 2015، بما أن الميليشيات والقوات التابعة لجميع أطراف النزاع نفذت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في ظل تفشي ثقافة الإفلات من العقاب. عاشت البلاد على وقع صراع مسلح منذ يوليو 2014، ما أدى إلى تشكيل حكومتين متنافستين على الشرعية، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب».

وأوضحت المنظمة في تقريها العالمي لعام 2016 فيما يخص ليبيا والذي عنونته بـ ليبيا .. تفاقم ازمة حقوق الانسان أن الأعمال العدائية تسببت في تشريد 400 ألف شخص، وانهيار القانون والنظام، وتعطل نظام العدالة، وارتفاع وتيرة عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية، والاختفاء القسري، وانتشار الجماعات المتطرفة مثل (داعش)، كما عبر عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا نحو أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر».

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إريك غولدستين،: «يرزح المدنيون في ليبيا تحت وطأة النزاعات المسلحة، وفشل الانتقال السياسي الذي قضى على جميع مظاهر سيادة القانون».

وذكرت المنظمة أن السلطات التابعة للحكومتين المتنافستين والميليشيات تضع آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز التعسفي لفترات مُطولة، تصل أحيانًا إلى أربع سنوات، من دون توجيه تهم لهم بارتكاب جرائم أو منحهم إمكانية الطعن القضائي، ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. تعرض العديد من المعتقلين، بمَن فيهم أطفال دون 18 سنة، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الأخرى.

وتتباهى القوات المشاركة في النزاع المسلح بانتهاك القانون الدولي من خلال اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي وتعذيبهم وقصف المناطق المدنية بشكل عشوائي وتدمير الممتلكات المدنية في هجمات ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب. بعض هذه القوات تابعة للحكومتين المتنافستين، واحدة مقرها البيضاء والأخرى طرابلس، وقوات مشاركة في الصراع في المنطقة الجنوبية ومقاتلين موالين لجماعات متطرفة، بما في ذلك «داعش» و«أنصار الشريعة». استخدمت أيضًا بعض القوات ذخائر عنقودية في مناطق آهلة بالسكان، وكذلك ألغامًا مضادة للأفراد، وكلتاهما محرمة دوليًّا.

وعن التنظيمات المتطرفة تحدث التقرير عن توسع تنظيم «داعش» من وجوده في ليبيا من خلال سيطرته على مدينة سرت الساحلية، حيث أنشأ إدارة عامة ونظامًا للعدالة يتميزان بالوحشية. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة هجمات، أغلبها ضد المدنيين، بعضها في طرابلس ودرنة والقبة، وأعدم معارضين بشكل علني.

كما اغتال منتسبو التنظيم أشخاصًا متهمين بالردة، بما في ذلك مجموعة من 21 شخصًا أغلبهم من المسيحيين الأقباط المصريين، ومجموعة من 30 مسيحيًّا إثيوبيًّا، في أوائل 2015.

مع انهيار نظام العدالة في ليبيا بسبب انعدام الأمن والانقسامات السياسية، هناك احتمال ضئيل لحصول مساءلة داخلية.

لم تفتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أي تحقيق في الجرائم الخطيرة الجارية في ليبيا، رغم أن المحكمة تتمتع بولاية عليها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2174 الذي يُهدد بفرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، لكن أعضاء المجلس لم يفرضوا أي من هذه العقوبات.




شاهد الخبر في المصدر قناة ليبيا 24




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com