تويتر اخبار ليبيا

الداخلية تبدأ تسوية أوضاع العمالة الوافدة وتنظيم دخولهم وإقامتهم بليبيا

ليبيا الخبر 0 تعليق 20 ارسل لصديق نسخة للطباعة



شاركها
مقالات مشابهة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن البدء في تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل البلاد.

 

وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، كافة الأجانب المقيمين داخل الأراضي الليبية، بالتقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أو أحد فروعها أو مكاتبها.

 

ودعت الوزارة، جميع المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة الذين لديهم عمالة أجنبية، إلى الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات وإصدار بطاقات إقامة لهم وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون محذرة أنه من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

 

وقالت الوزارة، إن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ستلتزم بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، مطالبة المصلحة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات، وتسجيل كافة الأجانب المستأجرين للعقارات من قبل مالك العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه.

 

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إلى أنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها بسريان مفعول جوازاتهم أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.

 

وذكرت الوزارة، أن البعض استغل هذه العمالة في ممارسات نشاطات غير قانونية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم والأمراض وعصابات التسول الممنهجة، وانعكست تلك الممارسات السلبية على حياة المواطن، وما تسببه من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية والسكنية والتعليمية والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة مما أثر على جودة المنتج المحلي، حسب قولها.

 

ورأت الوزارة، أنه من واجبها الوطني العمل على تصحيح الإجراءات والمعاملات مع هذه العمالة الوافدة، داعياً كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية إلى المبادرة بتسجيل الأجانب الذين تأجر لهم البيوت والمحلات، والإبلاغ عن المظاهر السلبية والهدامة حفاظاً على هيبة الدولة وشعبها.

 

وتعد العمالة الوافدة في ليبيا أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة، حيث تشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال أنفسهم، وفق ما ذكر بيان وزارة الداخلية.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الخبر

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com