http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

«الدفاع والأمن القومي » تعتزم تعديل 4 قوانين أقرتها في مجلس النواب

محيط 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تعتزم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر التقدم بعدد من التعديلات على بعض القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان فى عهدي المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسى الرئيس، والتى كانت قد وافقت على 12 قرارًا بقانون منها.



ويأتي على رأس التعديلات التي تعتزم اللجنة طرحها، أربعة قرارات بقانون كانت قد وافقت اللجنة عليها خلال اجتماعها لمناقشتها فى البرلمان، وعلى رأسها، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014 بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنه 1959 في شأن الدفاع المدني.

كما تعتزم اللجنة تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، بالإضافة إلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر رقم 13 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982.

وكان اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، قد صرح من قبل أن اللجنة وافقت على 12 قرارا بقانون، كانت قد صدرت فى غياب البرلمان تخص الأمن القومي، وجميعها قوانين عادية ولا يوجد بها أي شيء غير عادي، وجميعها تدعم الأمن القومي المصري.

وأكد أن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها، وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد.

وقال حسن عمر حسانين، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتم التعديل على بعض البنود، وكان هناك تحفظات من أعضاء اللجنة، وتحفظات على بعض البنود سيتم طرحها.

وأضاف حسانين فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية “محيط”، أنه تمت مناقشة جميع قوانين اللجنة الخاصة، وهى القوانين التى صدرت بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، لكن معظم القوانين كان عليها تحفظات، مضيفًا:” هناك بعض القوانين تتعلق بالأمن القومي، ولكنها محل دراسة وستعرض على البرلمان قريبًا.”

وتابع:”بعض التعديلات ستتم على القوانين التى صدرت بقرار بقانون من رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى وتم الموافقة عليها من قبلك اللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومي، بعد أن يتم طرحها على اللجنة لمناقشتها، وهي قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2014، وقرار رقم 62 لسنة 2014 سيتم تعديله لفترة معينة، وقرار رقم 124 لسنة 2014، وقرار رقم 122 لسنة 1982.

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى تطرح قوانين لعرضها على البرلمان، وما تم الموافقة عليه كان من لجان خاصة لم يتم تشكيلها حتي الآن، مؤكدًا أن جميع قوانين الإنشاءات الفنية العسكرية ليس عليها اعتراض، ولا قوانين حراسة الأموال ولا قوانين المنشآت العامة.

ومن جهة أخرى أكد اللواء مليجى فتوح مليجي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على الـ12 قانونا صدرت بقرار بقانون فى غياب البرلمان فى عهدي المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وعبد الفتاح السيسى الرئيس الحالي، وهى ما تم عرضها على لجنة الدفاع والأمن القومي الخاص بمحلس النواب.

وأضاف مليجي فى تصريحات خاصة لـ” لمحيط”، أن هناك اقتراحات كثيرة بقوانين تتعلق بالأمن القومي بخلاف القرارات التى وافقت عليها اللجنة، وسيتم عمل اقتراح بقانون لها، وفيها كل ما هو فى مصلحة الامن المصري.

وعن تعديلات بعض القوانين التى وافقت عليها اللجنة، أوضح مليجى أن أي قوانين وافقت عليها اللجنة قابلة لتقديم اقتراحات للتعديل، مضيفًا:” أى قانون إذا وجد في ما هو صالح للمواطن ولأمنه، وأمن البلد، سيتم اقتراح تعديل عليه إذا تطلب ذلك.”

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على عدد من القرارات بقوانين، ومنها قرار بالقانون رقم 199 لسنة 2014 تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقرار بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، وقرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة.

وتضمن موافقة اللجنة على القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.

والقرار بقانون الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، والقرار بقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.




شاهد الخبر في المصدر محيط

إخترنا لك



0 تعليق

مركز حماية DMCA.com