http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

بلدية ليبية منتجة للماء والغاز والنفط تعلن هجرة 200 من عائلاتها بسبب سوء المعيشة!

المرصد 0 تعليق 20 ارسل لصديق نسخة للطباعة



ليبيا –  أكد عميد بلدية تازربو مفتاح القماطي تدني الخدمات في كافة القطاعات خصوصة قطاعي الصحة والتعليم مع النقص الحاد في السيولة ما أدى لنزوح الأهالي من البلدية لخارج المنطقة الجنوبية والواقعة في المنطقة الحدودية مع دولة تشاد.

القماطي أضاف في إتصال هاتفي مع قناة ليبيا عبر برنامج موطني تابعته المرصد، بأن الحكومة المؤقتة لم تسلم ميزانية للبلدية منذ تسلمه العمل وبأنهم يعملون بشكل شخصي ويوفرون بعض الإمكانيات بعلاقات شخصية مؤكداً بأن قطاع التعليم والصحة يمران بحالة متردية مادفع بأكثر من 200 عائلة لهجرة المدينة بحثا عن فرص تعليم لأبنائهم لعدم توفر معاهد ولا كليات ولا أى مراكز تعليمية في البلدية .

وتابع القماطي بأنهم نقلوا معاناة الأهالي مع مشكلات الأمن الغائب وتسلل المهاجرين ومشكلات القطاعات المتفاقمة ، وإنعدام الموارد وأنتشار العصابات الإجرامية ، الى وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة محمد فاروق كما نقلوا له مطالبهم بتوفير أمن المرافق الحيوية ، وإفتتاح مصرف آخر بالبلدية التي لا يوجد بها سوى فرع للمصرف الزراعي ولا يأمل منه الكثير .

وعن رد وزير الحكم المحلي بالمؤقتة أكد القماطي بأنه لا استجابة حتى الأن والمبرر هو أن ميزانية الحكومة المؤقتة المحدودة وبأنها غير قادرة على تلبية كافة الخدمات ، معتبراً أن إعتماد المعهد العالي الذي خصصت له البلدية مبنى منذ أكثر من عام ونصف لا يحتاج مثلاً إلا إتمام الإجراءات فى ظل إستمرار تلكؤ مسؤولي الحكومة في إتمامه.

وعلى النقيض ، لفت القماطي الى اهتمام القائد العام المشير خليفة حفتر بالمنطقة بعد تواصلهم معه والتنسيق بخصوص أمنها والمنطاق الحيوية القريبة منها والخاضعة الآن لأمرة  المنطقة العسكرية الكفرة بقيادة العميد بلقاسم الأبعج الزوي مؤكداً بأن التعامل مع الأخير يجري بشكل مباشر .

القماطي تحدث عن نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى تازربو وكيف أنهم تواصلوا بالخصوص مع وزير الصحة الذي أكد سعي وزارته العمل من خلال الأمكانيات المتوفرة على تسهيل الخدمات للمواطنين وتوفير الأدوية اللازمة بشكل سلس ومجاني.

ويبلغ عدد سكان تازربو بحسب آخر إحصاء للسكان مالا يزيد عن 9000 نسمة فقط ويقع فى نطاقها عدد108 من آبار مياه النهر الصناعي التي تعرض أحد حقولها لهجوم إرهابي فى يوليو  الماضي وكذلك تضم عدداً من حقول وآبار الغاز والنفط .

وأشار القماطي لضرورة الاهتمام بالبلدية التي إعتبرها من البلديات المنتجة للنفط والتي لا تتلقى إهتمام ورعاية كافية من الحكومة وبأنه لم يستلم ديناراً منها منذ تكليفه من قبل الحاكم العسكري بتسيير البلدية معتبراً بأن النفط المستخرج من منطقتهم لابد أن يستفيد به أبنائها من خلال توفير الاحتياجات وتوفير الخدمات وفرص العمل والحياة الملائمة.

المرصد – متابعات

شارك هذا الموضوع:

شاهد الخبر في المصدر المرصد




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com