http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

بوتفليقة يستدعي البرلمان للتصويت على التعديلات الدستورية

ليبيا المستقبل 0 تعليق 8 ارسل لصديق نسخة للطباعة



وكالات: استدعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في 3 فبراير، بحسب ما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية السبت. وكان المجلس الدستوري الجزائري (المحكمة الدستورية)، أعطى الخميس، الضوء الأخضر لبوتفليقة، لعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل الاستفتاء الشعبي لأن "المشروع لا يمس مبادئ المجتمع والتوازنات الأساسية للسلطات". ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الأمة ويضم 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (بغالبية الثلثين) ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).

وأبرز ما جاء في التعديل الدستوري (الذي يتضمن 47 تعديلا) العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (تمتد كل واحدة منهما على 5 سنوات)، وكذلك ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، رغم أن الدستور ما زال ينص على أن العربية تظل "اللغة الرسمية للدولة". وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نصّ عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا. ولا تلاقي هذه التعديلات موافقة أهم أحزاب المعارضة في البلاد بدعوى أن "النظام الحاكم استفرد بطريقة إعدادها وأنه يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها".

وقال إلياس بوملطة، متخصص في الشؤون البرلمانية، إن “حصول المشروع على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان مضمون، كون أحزاب الموالاة وخاصة جبهة التحرير الوطني، ومعها التجمع الوطني الديمقراطي، شريكها في الحكومة، يمتلكان الأغلبية المطلقة في البرلمان أي أكثر من 454 صوتاً، إلى جانب أحزاب أخرى داعمة للسلطة لها تمثيل برلماني ستصوت بنعم على الوثيقة". وأضاف “أما بالنسبة إلى المعارضة، فقد تكتفي بمقاطعة الجلسة أو التصويت بالرفض". وأشار إلى أن مشروع تعديل الدستور من حيث المضمون "يتفق الجميع أنه جاء بأمور إيجابية، لكن المشكلة في الجزائر هي أن الممارسة تختلف عن التشريعات”. وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان بمجلسيه من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

 




شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com