http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

الحرشاني: تونس أكثر البلدان المتضررة حال التدخل العسكري في ليبيا

الوسط 0 تعليق 33 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، اليوم الاثنين، إن الوضع في تونس حساس، نظرًا لارتباطه بعديد المسائل وأهمها الإرهاب الذي «أصبح آفة عالمية عابرة للدول ودخل بلادنا وهو يعرقل عملية الانتقال الديمقراطي فيها».



وأضاف الحرشاني، خلال حضوره جلسة الاستماع التي دعته إليها لجنة تنظيم الإدارة والشؤون الحاملة للسلاح أن الوضع في تونس مرتبط أيضًا بالأوضاع في دول الجوار، «خاصة وأن الليبيين لم يتوصلوا بعد إلى حل سياسي، بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على السيطرة على الوضع»، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

كما أشار الحرشاني إلى أن «التدخل العسكري له سلبياته وقد تسبب في السابق في تدمير عديد البلدان، وهو ما يتطلب من الليبيين إيجاد الحل المناسب»، لافتًا إلى أن «تونس هي أكثر البلدان التي ستتضرر حال التدخل العسكري في ليبيا، وذلك للعلاقات بين البلدين وارتباط حدودهما، وهو ما يؤكد رفض تونس للتدخل العسكري في ليبيا»، حسب قوله.

الوضع الأمني
وفي حديثه عن الوضع الأمني، أكد وزير الدفاع «وجود تهديدات جدية على أمن تونس، بسبب وجود عدد هام من الإرهابيين التونسيين الذين تلقوا تدريبات بالقطر الليبي ولهم نية تنفيذ عمليات إرهابية في تونس، إضافة إلى الوضع غير المستقر في ليبيا والذي يعززه عدم وجود قوات ليبية قادرة على السيطرة على الوضع الراهن».

وذكر في هذا الصدد أن وزارة الدفاع «حاولت حماية الحدود عبر الساتر الترابي الذي تم إنجازه خلال أربعة أشهر»، موضحًا أن هذا الساتر «غير كاف ولا بد من إيجاد منظومة إلكترونية للمراقبة وهو ما تعمل على تحقيقه الوزارة بالتعاون مع ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية اللتين التزمتا بمساعدة تونس في هذا الشأن».

أما عن التشريعات المرتبطة بالاشتباك المسلح، أكد الحرشاني أنه تمت إثارة المسألة خلال جلسة الاستماع من خلال تساؤلات تتمحور حول نوعية الأعمال التي ستقوم بها وحدات الجيش، «في صورة حصول اشتباك، خاصة في ظل الوضع الأمني الذي تمر به البلاد واحتمال التدخل العسكري في ليبيا».

وأوضح الوزير أن بعض الفصول الواردة بالدستور، على غرار الفصلين 18 و77، تتضمن ردًا على هذه المسائل، وأنه رغم وجود نصوص تنظم الاشتباك المسلح، على غرار الأمر 71 لسنة 1975 والأمر الرئاسي لسنة 2015، فإن «المنظومة التونسية غير واضحة وتفتقر إلى قواعد مقننة توضح كافة المسائل ذات العلاقة».




شاهد الخبر في المصدر الوسط

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com