http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

خبير ليبي يفند سبب رفض وزراء حكومة الوفاق

بوابة افريقيا 0 تعليق 32 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد الدكتور عبدالله عثامنة الخبير الليبي في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية أن هناك بعض الوزراء الذين تم اختيارهم ضمن فريق حكومة الوفاق المصغرة يمتلكون شهادات جامعية مزورة.



وتوقع "عثامنة"، في تصريح لموقع "البوابة نيوز"، المصري، أنه لن يتم منح الثقة للحكومة الجديدة لهذا السبب وأسباب أخرى، مضيفًا "أعتقد أن استدعاء البرلمان الليبي للسراج لمناقشة السير الذاتية للوزراء الذين تم اختيارهم يأتي في هذا الإطار".

وطرح "عثامنة" رؤية بديلة لتسوية الأزمة الليبية من وجهة نظره تشمل ضرورة ألا يمنح مجلس النواب الثقة لتشكيلة وزارية عليها الكثير من الملاحظات الفردية، وتتمثل في أن بعض الوزراء شهاداتهم مزورة وبعضهم عليه أحكام قضائية في قضية فساد مالي وآخر يشمله قانون الحراسة الذي نتحفظ على شق كبير منه وبعض الاختيارات الأخرى بثقافة المحسوبية والأهلية والمجاملات الاجتماعية، ومنها عدم اتباع الضوابط والمعايير والشروط لاختيار الوزراء، والمهم أن التشكيلة هي صفقة واتفاق الترويكا الإخوانية المقاتلة البرجوازية.

وأضاف أن السبب الثاني للرفض عدم المراعاة لمعياري الكفاءة، وعدم التمييز وعدم أخذ البعدين الجغرافي والاجتماعي بعين الاعتبار مما يعد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 1، وكذلك المادة 2 من بند حكومة الوفاق، وعدم وجود برنامج للحكومة والخلاف الجذري بين الأعضاء، وعدم الوفاق والانسجام بينهم باعتبارهم ينحدرون من مشارب مختلفة لا تلتقي أبدًا وبعضهم لا يعنيهم الوطن والشعب بقدر ما تعنيهم الغنيمة والعقود والصفقات ومصالح لمن يتبعونهم.

وتابع: "يجب على مجلس النواب التمسك بتعديل الملحق رقم واحد، وملحق الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي والأفضل العودة للمسودة الرابعة والأهم هو إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لعدة أسباب، وأهمها استحالة الوفاق والاتفاق بين تسعة، وهنا ندعو بأن يطلب مجلس النواب إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين من الغرب والشرق والجنوب و15 وزيرا فقط".

وشدد على ضرورة تطبيق المعايير والضوابط والشروط وخاصة شرط عدم ازدواجية الجنسية وشرط الخلو من السوابق الجنائية، والنزاهة المالية، مضيفًا أنه نظرا لحالة العباد والبلاد الصعبة فيجب علي مجلس النواب أن يحدد فترة لا تتجاوز أسبوعين على أن يتم الاتفاق بين لجنة الحوار عن المؤتمر الوطني ومجلس النواب والمستقلين، ويتم تشكيل مجلس رئاسي مصغر، ثم يمنح المجلس أسبوعا واحدا لتقديم تشكيلة وزارية بحيث يتم اختيارها بموجب المعايير والضوابط والشروط وبالتالي تمنح الثقة بدون تأخير والخلاصة أن الوقت الذي تستغرقه العملية حوالي 4 أسابيع فقط، وكل هذا بدون تدخل أجنبي أو دولي.




شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com