http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

الخدمات الضمانيّة المرج يشكّل لجنة مصغّرة للتواصل مع مكتب الرخص التجارية بالمدينة

وال البيضاء 0 تعليق 27 ارسل لصديق نسخة للطباعة

المرج 16 فبراير 2016 (وال) – شكل مكتب المرج للخدمات الضمانية لجنة مصغرة للتواصل مع مكتب الرخص التجارية ببلدية المرج التابع لمراقبة الإقتصاد لغرض دراسة آلية العمل وضوابط تجديد وقفل واستخراج الرخص التجارية والقوانين واللوائح التي يتم بموجبها إستخراج التراخيص .



وقال رئيس وحدة الإعلام بالمكتب الخدمات الضمانية وعضو باللجنة المُشكلة أشرف الفاخري: إن تناقضات جمة قد تم دراستها وعرضها على اللجنة، وأبرزها قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (644 )لسنة2010 بشأن إصدار الرخص التجارية .

وأوضح الفاخري أن القرار قد غيّب التقيد والالتزام بسداد الاشتراكات الضمانية، حيث إن القرار قد نص في موداه التقيد فقط بشهادات الضرائب والسجل التجاري وبما في ذلك الشركات .

وأشار إلى أن قانون رقم 13 لسنة 1980 للضمان الاجتماعى ينص على أن التسجيل إلزامى وذلك بهدف أن تعود العوائد على المشترك المضمون بالنفع علية وعلى أسرته حيث إن البوابة الأساسية للتمتع بالمزايا النقدية والعينة لصندوق الضمان الاجتماعى تشرع بالتسجيل .

وقد أحالت اللجنة محاضر اجتماعاتها إلى إدارة المكتب التي من شأنها أن ترفع المحاضر والتوصيات للإدارة العامة لتسوية القرارات بما يتماشى مع المصلحة العامة.

 يذكر بأن أعضاء اللجنة المُشكلة هم (رئيس وحدة التسجيل والتفيش والاشتراكات الضمانية بالمكتب سلامة المشيطى – والمفتش الضماني صالح حمد صالح ورئيس وحدة الإعلام والتوعية الضمانية أشرف الفاخري) وتُعرف التراخيص التجارية : بأنها تراخيص تمنح لمزوالين أي نشاط تجارى أو مهني أو حرفي أو أي عمل داخل ليبيا بعد الحصول على تراخيص بمزاولة النشاط، وفقا للتشريعات ذات العلاقة والأحكام الورادة، وذلك حسب “مادة 1 من قرار 644 لسنة 2010” . (وال – المرج) أ ف/ ع م




شاهد الخبر في المصدر وال البيضاء

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com