http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

المجلس الأعلى للقضاء يعترض على باب السلطات القضائية في الدستور

عين ليبيا 0 تعليق 8 ارسل لصديق نسخة للطباعة



وكالات 

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أمس الثلاثاء، أن مشروع الدستور الذي قدمته لجنة العمل جاء محطِّـمًا لرأس السلطة القضائية.

وجاء في البيان، موقف المجلس ،بأن باب السلطات القضائية الذي تضمن عشرين مادة تقريبًا، لا “يضمن وجود قضاء مستقل، بالإضافة إلى انتهاك تاريخ وخصوصية القضاء الوطني الليبي”.

وتابع: «لقد كانت إدارة قضايا الحكومة وإدارة المحاماة العامة وليدتين شرعيتين للسلطة القضائية، تمثلان القضاء الواقف الذي لا تنعقد جلسة بمعناها وشروطها القانونية إلا في ظل وجود طرف ادعاء وآخر للدفاع، فأعضاء إدارة القضايا كانوا السند لوجود الدولة والحارس القانوني على أموالها، وكانت إدارة المحاماة العامة سندًا للمواطن العادي ضعيف الحال، وكان يعلي من شأن أعضاء الإدارتين كونهم أعضاء بالسلطة القضائية يمارسون مهمة لا تقل عن مهمة القاضي ووكيل النيابة العامة، فكان لا بد من دسترتهما ولا بد من اشتمال المجلس الأعلى للقضاء على مندوبين عنهما، لا باستبدالهما من خارج الجهاز القضائي”.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء: “ولا ننسى إدارة القانون التي لها شأن عظيم وتاريخ عريق في تركيبة القضاء الليبي، وهي حامٍ من حماة تطبيق القانون لا يقل شأن أعضائها عن باقي نظرائهم وقد تناساها مشروع الدستور، ولذلك كان لا بد من وضع نص بالدستور يتضمن دسترة تلك الإدارات العريقة بشكل مستقل، على أن تحدد القوانين الخاصة اختصاصاتها وضمانات أعضائها. مشروع الدستور ألغى المحكمة العليا الليبية ذات التاريخ العريق، وكأن ذلك كان مقصودًا وممنهجًا لطمس مَعلم من معَالم القضاء الليبي، الذي لا ينكر أي رجل من رجال القضاء كونها أعلى البنيان القضائي”.

وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على خصوصية القضاء الليبي، وإلا يتم النص على تشكيلة المجلس في مشروع الدستور.

ودعا المجلس في بيانه أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي باستدراك الأمر، ومراجعة باب السلطات القضائية، وإعادة صياغته بشكل يكفل تلافي المثالب التي احتوتها المسوَّدة المنبثقة عن لجنة العمل.

يذكر أن مسوَّدة الدستور التي قدمتها لجنة العمل إلى الهيئة التأسيسية أثارت ردود فعل واسعة النطاق في الأوساط السياسية والقضائية الليبية.




شاهد الخبر في المصدر عين ليبيا

إخترنا لك



0 تعليق

مركز حماية DMCA.com