http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو لإصلاح قانوني جذري

بوابة افريقيا 0 تعليق 27 ارسل لصديق نسخة للطباعة

رأى المركز الليبي لحرية الصحافة في الذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير، أن السٌلطات الليبية المٌتعاقبة بعد الثورة قد تخاذلت في إجراء عمليات إصلاح قانوني جذري لوضع حرية الإعلام والصحافة وتنظيم القطاع بشكل يضمن التعديل الذاتي وفقاً لضوابط مهنية، وأهدروا الأموال وأضاعوا فرصة حقيقية لبناء إعلام وطني حٌر.



ودعا المركز الليبي لحرية الصحافة الأعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لزيادة باب التشاور مع مختلف شرائح المجتمع ولعل من أهمها الصحفيين الليبيين والمجتمع المدني والاستجابة لرؤيتهم، لتفادي أي ثغرات أو عيوب تفرغ الدستور من محتواه، مشيدا بجهود أعضاء الهيأة لوضع دستور وطني توافقي مبني على أسس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

و نشرت الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي المسودة الثانية التي ما تزال تتضمن عيوب عديدة تتعلق بالصياغة الفنية للنصوص الدستورية ولا ترتقي لطموح وضع دستور وطني ديمقراطي يضمن التعددية والحريات العامة.

كما اعتبر المركز أن أصبح حمل آلات التصوير أو ناقل الصوت قد أصبح مجازفة قد تُعرض صاحبها للخطرِ، وذلك في واقع مرير تعيشه ليبيا زاد من درجة الانحياز لطرف ما بحجج واهية وفرض رقابة ذاتية مشددة يعيشها الصحفيين على إثر تفشي حالات الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، بحسب ما نشر البيان.

وأكد المركز الليبي أن المهنية قد غابت وازداد خطاب التحريض والكراهية للعنف والانتقام، خصوصاً في ظل بث وسائل الإعلام من خارج ليبيا، وذلك بسبب هذا الوضع المتردي الذي دفع وسائل الإعلام المختلفة لتقديم المواضيع والأخبار من زاويا واحدة تمثل طرفا معينا.

يذكر أن وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة قد رصدت في الفترة من يناير عام 2012 إلى ديسمبر عام 2015، حوالي 384 حالة اعتداء جسيم للصحفيين وعدة وسائل إعلام، ما بين القتل العمد والشروع بالقتل أو الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي والاعتداء بالضرب، فضلاً عن الملاحقات القضائية الجائرة بقوانين باهتة، مؤكدة أن جميع هذه الاعتداءات موثقة ضمن تقارير داخلية وأدلة مثبتة.




شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com