http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

الحبري يشن هجوما عنيفًا على «المركزي» طرابلس

الوسط 0 تعليق 17 ارسل لصديق نسخة للطباعة

شن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء على الحبري هجوما عنيفا على مجلس إدارة المصرف في طرابلس، ووصف سياساته بـ«العمياء» و«غير العادلة» في إدارة أزمة نقص السيولة وتوزيع الثروات، محملا سوء آدائه مسؤولية تعثر صرف المرتبات في المنطقة الشرقية، والفساد الاقتصادي في قضية الحاويات الفارغة واحالة مديرين للمصارف للنيابة العامة، وحذر من «استمرار نهج عدم العدالة في توزيع الثروة والصلاحيات، ومعاملة المصارف».



الحبري: سياسات الإدارة في طرابلس «عمياء» و«غير عادلة» في أزمة نقص السيولة وتوزيع الثروات

وفي تصريحات لبرنامج «هنا ليبيا» الذي يبثه راديو «الوسط» ويقدمه سليمان الباروني وكريمة الادريسي، اعتبر الحبري أن الهبوط الحالي لأسعار النفط إلى مستوى 30 دولار للبرميل في مقابل 110 دولار في نهاية 2014 أدى لعجز ميزان المدفوعات، إذ لا تغطي الصادرات العجز في الواردات، مما قاد إلى انعدام قيمة سعر الصرف الثابت وزيادة الطلب على العملة الصعبة، والاتجاه إلى السوق الموازية، مشيرا أن الإدارة في طرابلس لا تمتلك سياسة أو خطة أو إجراءات واضحة لمواجهة هذا العجز.

ونفى تأخر المرتبات الشهرية موظفي القطاع الحكومي، وقال إنها «موجود في البنوك، لكن المشكلة في عدم توفر السيولة لصرفها»، موجها اللوم إلى إدارة الإصدار في طرابلس التي فشلت في إدارة السيولة، إذ لا يتجاوز مخصصات المرتبات في المنطقة الشرقية نحو 32 مليون دينار فقط، بواقع 10% فقط من مرتبات الموظفين في البلاد والبالغ قيمتها 350 مليون دينار.

وشدد محافظ المصرف المركزي في البيضاء على ضآلة حصة المنطقة الشرقية من تغطية النقد الأجنبية العام الماضي، إذ لم تتجاوز 13 % من اجمالي التغطية الأجنبية البالغ (13.694 مليار دولار)، وكان على إدارة طرابلس توزيع الحصص بطريقة عادلة تتناسب مع التوزيع السكاني لليبيين، أي 30% للمنطقة الشرقية و60% للغربية، و10% للجنوبية. وتعهد بتوفير السيولة النقدية خلال 3 أشهر، وقال إن ذلك «سيكون عبر الوسائل التي أتاحها القانون للمصرف ومجلس إدارته، وقد استكملنا جميع الإجراءات لطباعة كمية جديدة من العملة النقدية».

حصة المنطقة الشرقية لم تتجاوز 13 % من اجمالي التغطية الأجنبية البالغ 13.694 مليار دولار.

وحذر من مغبة السياسات السيئة التي انتهجها المركزي في طرابلس والتي سيترتب عليه تراكم المشاكل، واعتبر الحبري أن انقسام المصرف المركزي بين طرابلس والبيضاء يؤثر تأثيرا جوهريا على الأوضاع المصرفية، إذ أن مجلس الإدارة في البيضاء مسؤول عن سياسة الصرف الأجنبي، في حين أن كل الأدوات المالية في حوزة المصرف في طرابلس،داعيا إلى ضرورة وحدة المؤسسات النقدية ضروري، وأن يمتلك مجلس إدارة واحد فقط السيطرة على السياسات النقدية لايجاد الحلول.

واستبعد الحبري سيناريو الافلاس أو الاستدانة من الخارج، واصفا ما يحدث بـ«العسر المالي الفني» عن سداد الالتزامات رغم أن إجمالي الموجودات يفوق إجمالي المطالب، وقال « كلمة استدانة كبيرة على الأوضاع في ليبيا، فالاحتياطي النقدي يقدر بـ79 مليار دولار، والاستثمارات الليبية نحو 65 مليارات دولارات، كما يقدر احتياطي النفط 47 مليار برميل ، والغاز الطبيعي 56 تريليون قدم مكعب.


سيناريو الافلاس أو الاستدانة من الخارج غير وارد.. وما يحدث «عسر مالي فني»

وبشأن حل تلك الأزمات المتراكمة، حث الحبري على إجراء اصلاحات النظام المالي والنقدي، مشيرا إلى إن الدول النفطية مثل الجزائر والخليج اجرت اصلاحات في حين لم تتخذ الحكومتين في شرق وغرب البلاد أية اجراءات مماثلة، وتعاملت مع الوضع وكأن سعر النفط 100 دولار». وقال «رغم الموقف الاقتصادي الحاد والنزاع السياسي ونفقات الحرب على الإرهاب، الا أن الحكومتين تنامان في وهم».




شاهد الخبر في المصدر الوسط

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com