http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

ترحيل وفد وزارة العدل الليبي من لبنان بعد مقابلة هنيبال

الوسط 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

رحَّل الأمن العام اللبناني وفد وزارة العدل بالحكومة الموقتة تحت حراسة أمنية مشددة من فندق لاجري ببيروت إلى المطار.



وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن تهديدات خطيرة ربما ستطال الوفد الليبي في حال بقائه في لبنان دون تحديد طبيعة التهديدات، وصاحب وفد وزارة العدل رتل مسلح وفرقة حماية للشخصيات.

وقالت وكيلة شؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل سحر بانون لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن الوفد أُبلِغ بضرورة مغادرته فورًا بيروت لدواعٍ أمنية، وستصل فرقة حماية ورتل مسلح لمرافقتهم إلى المطار لضمان سلامتهم، وصلت فرقة الحماية إلى داخل الفندق على تمام الساعة التاسعة مساءً أمس الثلاثاء، ورافقتهم إلى مطار بيروت.

وأضافت بانون أن وفد وزارة العدل وصل إلى بيروت مساء الأحد الماضي، وطالب بمقابلة هنيبال القذافي قبل عقد اجتماع مع وزير العدل اللبناني أشرف الريفي، لمعرفة وضع احتجازه وحالته الصحية، وصباح الاثنين قابل الوفد هنيبال وكانت حالته الصحية جيدة، لكنه يعاني رضوضًا برأسه نتيجة الاعتداء عليه أثناء خطفه، كما يعاني أيضًا من عدم التركيز ولديه أيضًا إصابة في القدم.

حصرنا المشاكل القانونية التي يواجهها هنيبال وكانت كتم المعلومات فقط في انتظار القاضي للنطق بالحكم

وأوضحت بانون أن الوفد تأكد من توفير ما يحتاج إليه كافة، وأنه في حجز منفرد، مؤكدة إلقاء القبض على أحد الخاطفين وهو حسن يعقوب(نائب سابق) بينما لم يتم القبض على خمسة أشخاص آخرين بالإضافة إلى المرأة التي استدرجته وتلقت مبلغًا ماليًا قدره 150 ألف دولار أميركي، والتهمة الموجهة إلى هنيبال هي إخفاء معلومات في قضية اختفاء الأمام موسى الصدر في ليبيا في 31 عام 1978.

وقالت بانون إن اجتماعًا عُقِد يوم الثلاثاء مع وزير العدل اللبناني أشرف الريفي، والمدعي العام سمير حمود، وأكد الوفد أن عمر هنيبال أثناء حادثة اختفاء الإمام الصدر عام وتسعة أشهر، ووفقًا للقانون اللبناني لا يعتبر التكتم على المعلومات عندما تخص الأب أو الابن أو الزوجة جريمة، وطالب الوفد إخلاء سبيله وترك الخيار له في السفر إلى البلد الذي يريده، بالإضافة إلى تحميل الحكومة اللبنانية ووزارة العدل تحديدًا مسؤولية سلامته، حيث تعهد الريفي بالسلامة والحماية والتسفير وترك الخيار في البلد الذي يريد هنيبال السفر إليه.

وأضافت بانون: «حصرنا المشاكل القانونية التي يواجهها هنيبال، وكانت كتم المعلومات فقط في انتظار القاضي للنطق بالحكم، كما تمت المطالبة برد التهم».

وذكرت بانون أن المذكرة الحمراء الصادرة عن الشرطة الدولية في حق هنيبال لا يعمل بها، استنادًا إلى كتاب وزير العدل بالحكومة الموقتة المستشار المبروك قريرة، وأن هنيبال ليس مطلوبًا في الوقت الحاضر في ليبيا بأي تهمة.

وأشارت إلى ترحيب وزارة العدل الليبية بالتعاون في التحقيق بجريمة تغيب الإمام الصدر، مشيرة إلى أن هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين منذ العام 2014، وأن وزارة العدل اللبنانية مرحب بها إن أحبت مواصلة تفعيل المذكرة.

وقدمت بانون الشكر إلى وزير العدل اللبناني والقضاء اللبناني لأنه اتخذ إجراءات قضائية في حق الخاطفين. يذكر أن وزير العدل المبروك قريرة رحب بأن يأتي هنيبال إلى مدينة البيضاء.




شاهد الخبر في المصدر الوسط

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com