http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

الدباشي يكشف ملابسات قرار إيقافه عن العمل

الوسط 0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن الأمم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة الوطنية للنفط، ولن تعترض إذا تمكنت المؤسسة من إبرام العقود وبيع النفط، ولكن المشكلة تكمن في مكان إيداع الأموال ووحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي، وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى.



يأتي حديث الدباشي على خلفية قرار إيقافه عن العمل واتهامه بعرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط، إذ كشف في تدوينة له على حسابه بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء ملابسات الموقف.

وفنَّد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن مسؤوليته في عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد الدباشي بأنه لم يتسلم نسخة من المذكرة التي قدمها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في البيضاء للحكومة الموقتة، مؤكدًا أنها نوقشت دون إخباره بفحواها.

وأكد مندوب ليبيا أنه أرسل لوزير الخارجية مذكرة تتضمن شرحًا عامًا للوضع مستدلاً بفقرات من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتوصياته، وما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص وحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي، وأرفقتها بالرسالة التي وجهتها إلى لجنة العقوبات بشأن الرئيس الشرعي والموانئ التي تحت سيطرة الحكومة، وعندما اتصلت به في اليوم التالي للتأكد من أن المذكرة وصلته أكد لي أنه وزعها على أعضاء الحكومة ولم يقتنعوا، وأنهم سيصدرون قرارًا بإيقافي عن العمل.

وإليكم نص رد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الذي نشره عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»:
«1- أؤكد أنني لم أتسلم المذكرة التي قدمها رئيس مؤسسة النفط لمجلس الوزراء، ونوقشت دون إخباري بفحواها وطلب ردي عليها، ورغم أنني طلبتها من السيد وزير الخارجية، إلا أنني لم أحصل عليها.

2- أبلغني السيد وزير الخارجية بأن مجلس الوزراء ناقش المذكرة في غيابه، وأن هناك احتقانًا شديدًا ضدي بسبب ما يَرَوْن أنه عرقلة لعمل المؤسسة.

3- أكدت للسيد الوزير أن الأمم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة، ولن تعترض إذا تمكنت من إبرام العقود وبيع النفط، ولكن المشكلة تكمن في المصرف المركزي وأين ستودع الأموال ووحدة المؤسسة، وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى وليس مع الأمم المتحدة، وأرسلت للسيد الوزير مذكرة تتضمن شرحًا عامًا للوضع مستدلاً بفقرات من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتوصياته، وما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص وحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي، وأرفقتها بالرسالة التي وجهتها إلى لجنة العقوبات بشأن الرئيس الشرعي والموانئ التي تحت سيطرة الحكومة، وعندما اتصلت به في اليوم التالي للتأكد من أن المذكرة وصلته أكد لي أنه وزعها على أعضاء الحكومة، ولم يقتنعوا، وأنهم سيصدرون قرارًا بإيقافي عن العمل.

4- أرسلت في اليوم التالي صورًا من الرسائل التي وجهتها البعثة لوزارة الخارجية، والتي حددنا فيها موعدًا لوفد المؤسسة مع منسقة فريق الخبراء في شهر سبتمبر، وطلبنا منهم طلب التأشيرة من إحدى السفارات الأميركية وإبلاغنا لمساعدتهم في الحصول على التأشيرة، والتي لم نتسلم أي رد عنها. فلا مجال للحديث عن عرقلة زيارة الوفد نيويورك رغم عدم قناعتنا بجدواها.

5- لست متمسكًا بالبقاء كمندوب دائم فإذا كان خيرًا فقد وصلني منه ما يكفيني، وإذا كان شرًا فقد لحقني منه ما يكفي، وأنصح الحكومة بأن تتبع الطرق الإدارية والقانونية السليمة في أي إجراء تقرره حتى لا تسيء إلى نفسها، والمادتان 61١ و63 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي واضحتان.

6- أرجو التحقيق ومحاسبة من نشر رسالتي الموجهة إلى السيد وزير الخارجية، وإذا لم تقم بذلك فعليها أن تنشر لعلم الناس مراسلاتي في الموضوع كاملة، وأن تنشر كذلك مذكرة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

7- أرجو ألاّ أضطر لنشر أي شيء».




شاهد الخبر في المصدر الوسط

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com