http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

المؤتمر الوطني يعلن عن" خارطة طريق" جديدة قد تربك المشهد السياسي الليبي

ايوان ليبيا 0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

المؤتمر الوطني يعلن عن" خارطة طريق" جديدة قد تربك المشهد السياسي الليبي



أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، أمس الأربعاء، عن" خارطة طريق" جديدة تتضمن ما وصفه بالتشكيلة والحلة الجديدة له والعمل بالإعلان الدستوري المؤقت.

ويأتي طرح هذه المبادرة الجديدة في وقت يستعد فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر برفقة مستشاره الأمني الجنرال الإيطالي باولو سيرا، للقيام اليوم الخميس بزيارة هي الثانية من نوعها إلى ليبيا، للقاء رئيسي برلمان طرابلس ومجلس النواب المتواجد بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.

وسيحل كوبلر وسيرا أولاً اليوم الخميس في مدينة البيضاء حيث مقر الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، لعقد سلسلة اجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبل أن يتوجه في غدا إلى العاصمة طرابلس، حسبما أكدت مصادر في برلمان طرابلس.

لكن البعثة الأممية قالت في المقابل في بيان إن "موعد اللقاء ومكانه لم يتحددا بعد، مشيرة إلى أنها طلبت رسمياً في رسالة موجهة إلى رئيس برلمان طرابلس الموازي نوري أبو سهمين، تحديد موعد ومكان الاجتماع المرتقب بينهما.

من جهته، قال المؤتمر المتواجد في العاصمة طرابلس ولا يحظى بالاعتراف الدولي، إن الخارطة الجديدة التي يقترحها، هي خارطة مؤقتة إلى حين تجهيز الدستور وإجراء انتخابات دائمة للبلاد لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

واشتملت المبادرة المقترحة من بعض أعضاء برلمان طرابلس على تخصيص مائة مقعد للجهة الشرقية عن طريق التزكية من قبل القبائل لتكملة وحدة ليبيا والحفاظ عليها، وتسوية العملية الشرعية للجسم الشرعي باحترام القضاء الليبي للحفاظ على ما تبقى للسيادة الليبية.

وفيما يتعلق بتفاصيل الجسم الشرعي، سيتم تزكية المواطنين الليبيين من قبل القبائل أشخاص عاديين أو من داخل البرلمان فلهم الحرية التامة، على أن يتم توزيع المقاعد بالتساوي فيما بينهم بما يرونه مناسباً.

وأضافت: "بعد عملية التزكية يعتمد الأشخاص الذين تمت تزكيتهم عن طريق الإجراءات وذلك (بموافقة القبيلة واعتمادهم من المجلس البلدي محاط بالحدود الإدارية).

ولاحقاً سيتم إدراج هؤلاء في قائمة معتمدة ليتم تصديقها في المحكمة الدستورية أو القضاء الأعلى ليصبحوا أعضاء شرعيين لينضموا للجسم الدستوري.

وطبقاً لنص المبادرة التي قدمها عضو برلمان طرابلس عبد القادر أحويلي في مؤتمر صحافي، فإن "المدة الزمنية لاستكمال الجسم الشرعي وتجهيزه لا يتعدى شهر من قبل التزكية أو الإجراءات الإدارية والقانونية من جميع أنحاء ليبيا وعند أول انعقاد للجلسة الشرعية".

وأكدت المبادرة أنها "تضم كل الليبيين وتعمل طبق الإجراءات للإعلان الدستوري المؤقت وحسب اللائحة الداخلية للجسم الشرعي بالتصويت كسابقاتها من الحكومتين المتعاقبتين ليتم التعامل معها في جميع أنحاء البلاد".

كما اقترحت تشكيل لجنة من داخل الجسم الشرعي لمراقبة عمل مصرف ليبيا المركزي من اختصاصيين أكاديميين في علوم الإدارة المالية ومشهود لهم بالنزاهة الأخلاقية.

وفيما يخص المؤسسة العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي حالياً، اقترحت المبادرة أيضاً إعادة تنظيم أو تشكيل الجيش الليبي حسب الإجراءات المعمول بها لبسط الأمن وحماية الحدود داخل البلاد ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وضم جميع التشكيلات المسلحة التي ترغب للانضمام للجيش الليبي فرادى.

ولفتت الى أن عمل الجسم الشرعي المؤقت رقابي وتشريعي وليس له علاقة باختصاصات حكومة الوحدة الوطنية ولا يتدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية لكي تقدم خدمة للمواطن الليبي أينما وجد.

كما نصت المبادرة على البدء في تشكيل الحكومة من انعقاد أول جلسة رسمية للجسم الشرعي في مدة لا تتجاوز شهر، ويتم بعد تشكيلها تسليم جميع المنافذ الجوية والبرية والموانئ النفطية والخدمية فور استلامها السلطة.

وأضافت: "تعمل الحكومة وتتعهد بعد تجهيز الدستور الليبي والاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي بإجراء فوراً بالانتخابات الدائمة للبلاد وتسليم السلطة إلى جسم منتخب ودائم لإتمام المرحلة الانتقالية بالكامل".

وبلغ عدد الحقائب الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية المصغرة 12 حقيبة فقط، على نحو يشابه مايسمى بحكومة الإنقاذ الوطني الموالية لبرلمان طرابلس.

وقالت المبادرة، إنه في حالة قبول الاتفاق من قبل الليبيين بدستور (63) إبان المملكة الليبية، سيتم العمل عليه وتعديله من لجنة قانونية متخصصة في علوم الدسترة للإعداد للمرحلة القادمة والدائمة للبلاد مع حفظ الحقوق الكاملة لأقليات الأمازيغ والطوارق والتبو.




شاهد الخبر في المصدر ايوان ليبيا

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com