555555555555555

ليبيا.. جهود الحلحلة وعقدة «المادة الثامنة»

ليبيا المستقبل 0 تعليق 118 ارسل لصديق نسخة للطباعة

سكاى نيوز عربية:  تشير الجهود السياسية المكثفة من أجل كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا إلى بوادر إيجابية، خاصة مع سعي البرلمان الشرعي إلى الالتئام من أجل التصويت على تعديل الدستور ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لكن "المادة الثامنة" تظل العقبة الأبرز أمام الالتئام السياسي في ليبيا. وقالت مصادر نيابية الثلاثاء إن البرلمان المعترف به دوليا سيصوت يوم الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في جلسة علنية. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النائب علي تكبالي، أن رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح، ونائبه امحمد شعيب، اتفقا على "عقد جلسة يوم 18 أبريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة". وذكر تكبالي أن الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت "على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة"، وهو ما أكدته النائبة صباح جمعة أيضا.

عقبة المادة الثامنة

لكن العقبة تبقى حسب تصريحات لأعضاء في البرلمان، في عدم وجود ضمانات حقيقية بشأن المادة الثامنة الواردة في الملاحق الإضافية من الاتفاق السياسي. وتنص هذه المادة على انتقال جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا، المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى  مجلس الوزراء. ويعتبر مجلس النواب أن عدم وجود ضمانات حقيقية بعدم المساس بالمؤسسات العسكرية، ستكون العائق أمام منح الثقة لحكومة الوفاق.   وينخرط الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر في مكافحة التنظيمات المتشددة على الأراضي الليبية. ويرى محللون أن وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات، يجعلها مكبلة في أداء مهامها باستقلالية وهو ما سيؤثر على قراراتها المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

تغيير الأمر الواقع

ويقول المحلل السياسي الليبي فرج زيدان لسكاي نيوز عربية إن تحقيق الجيش لانتصارات على الأرض ضد الجماعات المتشددة هو ما سيغير المعادلة القائمة. ويوضح أن تطهير سرت والسيطرة على الحقول النفطية سيحبط أي خطط رامية إلى تحجيم دور الجيش. وشكلت حكومة الوفاق الوطني بناء على اتفاق سياسي وقع في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على أن يبدأ عملها مع نيلها ثقة البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق شرقي ليبيا، إلا أنها خالفت ذلك وباشرت مهامها استنادا إلى بيان تأييد وقعه نواب. وكان صالح قد أكد، في 2 أبريل الجاري، على مواقفه المرتكزة على "ثوابت وطنية ودستورية وقانونية" التي لا تتعارض مع "الوفاق والوئام والتصالح بين الليبيين"، وطالب المجلس الرئاسي باحترام المؤسسة العسكرية والاعتراف بشرعية البرلمان.

 

 

 

شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل




0 تعليق