555555555555555

فرنسا تعتزم تمديد الطوارئ شهرين لتأمين كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم

ليبيا المستقبل 0 تعليق 156 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أ ف ب - رويترز: صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، بأن الحكومة ستعرض على البرلمان تمديد حال الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) التي قتل فيها 130 شخصاً، لمدة شهرين من أجل تغطية استضافة البلاد نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم من 10 حزيران (يونيو) إلى 10 تموز (يوليو) المقبلين ودورة فرنسا للدراجات في تموز، في ضوء «التهديد الإرهابي» القائم. وقال فالس «نقترح تمديد الطوارئ شهرين إضافيين بدءاً من نهاية أيار (مايو) لأننا نحتاج إلى إعطاء هذه الصلاحيات والإمكانات إشراف القضاء والبرلمان للسماح برد افضل على الإرهاب». لكنه اقرّ بأن تمديد الطوارئ «لا يمكن أن يكون دائماً».

وتسمح حال الطوارئ خصوصاً بوضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية إذا «اعتبر أن سلوكه يهدد الأمن العام والنظام» ودهم منازل ليلاً نهاراً بلا نيل إذن قضائي. ومنذ إعلان الطوارئ في تشرين الثاني، نفِذ أكثر من 3500 مداهمة أدت إلى توقيف أكثر من 400 شخص»، كما أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، اتهم الادعاء الفيديرالي البلجيكي، أن أسامة كريم، المشبوه الرئيسي في التحقيقات الخاصة بتفجيرات بروكسيل التي أسفرت عن 22 قتيلاً في 22 آذار (مارس) الماضي، بالمشاركة في اعتداءات باريس. ورجح هؤلاء وجود كريم الذي اعتقل في بروكسيل في وقت سابق من الشهر الجاري، في منازل آمنة متعددة استخدمها منفذو اعتداءات، أحدها مصنع مشبوه للمتفجرات دُهِم في كانون الأول (ديسمبر). في ألمانيا، رفضت المحكمة الدستورية جزءاً من قانون خاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرة أن بعض بنوده مخالفة لاحترام الحياة الخاصة.

وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) لمكافحة الإرهاب حُدد بقانون أقرّ في 2008 في عهد الحكومة الأولى لأنغيلا مركل. ويسمح النص بمراقبة الشرطة الجنائية شقق مشبوهين في تورطهم بالإرهاب بصرياً أو عبر عمليات تنصت. وهذه المراقبة قد تنفذ في شكل دائم وتشمل غرف نوم وحمامات، وقد تشمل أشخاصاً غير مشبوهين. كما يسمح بتنفيذ الجهاز عمليات مراقبة إلكترونية عبر وضع فيروسات محددة على الإنترنت. ويمكن أن تسجل عناصر الجهاز الاتصالات التي تجرى بين أجهزة الكمبيوتر وتسليمها إلى أجهزة استخبارات أجنبية. والأربعاء، قرر القضاة في كارلسروه الذين لجأ اليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم، توصيات صارمة جداً حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام «الحياة الخاصة» الذي يضمنه الدستور. ورأوا أن تسليم هذه المعلومات إلى استخبارات أجنبية مخالف للدستور في غياب شبهات ملموسة.

وأكد القضاة أن هذه المعلومات يجب أن يدقق فيها «جهاز مستقل» قبل أن تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد إذا كانت تحتوي «معطيات خاصة جداً». وطلبوا تطبيق الأمر ذاته على عمليات المراقبة الإلكترونية. وأصرت الهيئة القضائية الألمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة إطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته. وفي بداية الإجراءات في تموز (يوليو) 2015، أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير، أن القانون طبق بحذر، وسمح منذ 2009 بإحباط 12 اعتداء.

 

شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل




0 تعليق