555555555555555

تضارب الأنباء حول بوسهمين، و45 نائبا يصلون طرابلس

ليبيا المستقبل 0 تعليق 56 ارسل لصديق نسخة للطباعة


 

بي بي سي عربية: قال عضو في المجلس الأعلى للدولة لبي بي سي ان رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين يبحث حاليا عن مخرج آمن من البلاد، وذلك بعد اختفائه من المشهد السياسي في طرابلس منذ يوم الجمعة، عقب سيطرة قوة تابعة للمجلس الأعلى للدولة على القصور الرئاسية حيث مقرات المؤتمر. وتزامن ذلك مع تأكد وصول اكثر من 45 نائبا من مجلس النواب الذي يتخذ من البيضاء مقرا له، الى مدينة طرابلس للترتيب لعقد جلسة للتصويت على حكومة الوفاق خارج قبة البرلمان.

وأفاد عضو المجلس الأعلى للدولة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان بوسهمين لا يزال مقيما في طرابلس في مكان مجهول، وانه انتهى سياسيا نتيجة عرقلته لنحو ثلاثة أشهر المضي قدما في تنفيذ ما أُقر في اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية. وكان بوسهمين ومجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني رفضوا الاعتراف بشرعية المجلس الأعلى للدولة، وهو إطار سياسي استشاري أقر تاسيسه بحسب اتفاق الصخيرات، وتم إشهاره بتاريخ 6 ابريل/نيسان الجاري. وقال عضو المجلس الذي تحدث لبي بي سي ان مدة ولاية المؤتمر الوطني تعتبر منتهية بإشهار المجلس بحسب ما نص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. الا ان بوسهمين رفض الإقرار بذلك وطعن في شرعية اشهار المجلس امام المحكمة الدستورية في طرابلس، وقُبل الطعن دون ان يتضح متى يتوقع ان تصدر المحكمة قرارها. ورفض بوسهمين الإدلاء باي تصريحات إعلامية رغم محاولات بي بي سي الحثيثة الوصول اليه، الا ان المتحدث باسمه عمر حميدان نفى صحة الأنباء عن مساعيه للخروج من البلاد.

وكان المجلس الأعلى للدولة انتخب في أولى جلساته عبد الرحمن السويحلي رئيسا، وباشر على الفور بعد ذلك بممارسة مهامه. وفيما بدا محاولة لفرض الامر الواقع أرسل المجلس المدعوم من بعض الكتائب في العاصمة يوم الجمعة قوة سيطرت على مقار المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، الامر الذي كاد يتسبب باندلاع اشتباكات مع أمن المؤتمر، الا ان الامر تم بهدوء عقب اتضاح عدم جدوى المقاومة على ما افادت مصادر كانت حاضرة لحظة السيطرة على المقار لبي بي سي.

تسلم

وتسلم المجلس الأعلى للدولة برئاسة السويحلي كامل الإدارات بالاضافة للقصور الرئاسية الملحقة بمقر عقد جلسات المؤتمر والتي يقيم فيها بعض أعضائه. وقال عمر حميدان لبي بي سي ان بوسهمين لا يزال في طرابلس ويعقد اجتماعات في مكان غير معلن منذ يوم الجمعة مع كتلة أعضاء المؤتمر الرافضة لخطوة السويحلي بالاضافة لقوى اخرى لاتخاذ الإجراء المناسب. وأوضح حميدان ان ثمة مساعي لعقد جلسة للمؤتمر تضم نحو خمسة واربعين عضوا رافضين الاعتراف بشرعية المجلس الأعلى للدولة غدا الثلاثاء في مقر لن يتم الإعلان عنه في العاصمة طرابلس، برئاسة نوري بوسهمين. كما أشار حميدان الى وجود بعض الوساطات لعقد اجتماع قد يضم خمسة أعضاء من المؤتمر الوطني وخمسة من المجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل لحلٍ لهذه الأزمة التي ألقت بظلال من الشكوك بشأن تماسك القوى التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ويُتهم السويحلي من قبل الحكومة والجيش الموالي لها في شرقي البلاد بانه احد قيادات ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ نحو عامين. ورغم مآخذه وانتقاداته الحادة للاتفاق الذي وقع في الصخيرات، الا انه عاد وقبل الدخول في مخرجاته، ما أدى لنشوب خلافات حادة بينه وبين رئيس المؤتمر الوطني الليبي.

وضع سياسي

ولم يتضح على الفور كيف ستنعكس هذه التطورات على الوضع السياسي والامني في طرابلس، خاصة فيما يتعلق بشرعية ما تعرف بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني والتي يرأسها خليفة الغويل. وكان الغويل أصدر بيانا قبل نحو أسبوعين أعلن فيه تسليم السلطة للمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج الذي وصل طرابلس مطلع أبريل/نيسان الجاري، قبل ان يعود ويصدر بيانا اخر بعد اقل من 24 ساعة يطالب فيه وزراءه بالبقاء في مناصبهم وممارسة مهامهم على نحو اعتيادي. إلا ان المجلس الرئاسي باشر باستلام مقار الحكومة رسميا من قبل مديرية أمن طرابلس، وكان اخرها وزارتي الخارجية والاوقاف التي تم تسلمها اليوم الاثنين.

وتوقع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري محمد، الموكل اليه مهام تسلم المقار، ان يتم استكمال تسلم الوزارات خلال فترة قريبة. وأكد في حديث لبي بي سي عدم وجود اي تواصل مع رئيس حكومة الإنقاذ، وان تسلم مقار الوزارات يجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية الموكل اليها مهام تأمين المقار، واشار الى ان المؤتمر الوطني العام بات جزءا من الماضي بعد ولادة المجلس الأعلى للدولة.

خارج قبة البرلمان

وعلى صعيد متصل، كشف العماري ان ثمة مساع لعقد جلسة للبرلمان الليبي للتصويت على حكومة الوفاق خارج قبة البرلمان في مدينة البيضاء لتعذر عقدها هناك، وان اكثر من 45 نائبا في البرلمان وصلوا طرابلس للترتيب لعقد هذه الجلسة التي يرجح ان تتم في مدينة فداكي. وفشل نواب البرلمان بعقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت مقررة الأثنين الماضي. وأكد عماري ان السبب يعود لإصرار بعض النواب على ضرورة تعديل المادة الثامنة من الإعلان الدستوري، والتي قد تؤدي لإقالة الفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد اعلى للجيش الليبي الموالي لحكومة البيضاء، وكذلك لإصرار الكتلة الداعمة لحفتر على شطب اسم وزير الدفاع المهدي البرغوثي المقترح ضمن التشكيلة الحكومية لرفضه من قبل الفريق حفتر.

ويقود البرغثي كتيبة الدبابات التي تقاتل ضمن صفوف حفتر في بنغازي منذ اكثر من عام ونصف، الا ان العلاقة بين الرجلين تردت على نحو كبير خاصة بعد ترشيحه لتولي حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق. وأكد العماري ان المجلس الرئاسي لن يرضخ لضغوط بعض أعضاء البرلمان، ولن يُقدم على تعديل المادة الثامنة من الإعلان الدستوري. كما لن يتفاوض مجددا على اسم وزير الدفاع المقترح، معللا ذلك بانه سيفتح الباب مجددا للتفاوض على الكثير من النقاط الخلافية.
 

شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل




0 تعليق