555555555555555

البرلمان الليبي يطالب المجلس الرئاسي بانتظار تعديل الإعلان الدستوري

محيط 0 تعليق 51 ارسل لصديق نسخة للطباعة

طالب مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي بانتظار تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شرعيته وفقاً للمادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي.

وأكد المجلس، في بيان مساء امس الاثنين، دعمه التام للجنة (6+6) لمتابعة عملها وتوضيح ما توصلت إليه في تقرير مفصل لمجلس النواب وفق ثوابته.

ودعا البيان، المجلس الرئاسي إلى المثول أمام مجلس النواب مكتملاً مع إحضار السير الذاتية الممهورة بتوقيع أصحابها سواءً لأعضاء المجلس الرئاسي أو للمرشحين من قبله للحقائب الوزارية في التشكيلة المقدمة.

وأكد المجلس وجود أكثر من 70 عضواً بالمجلس يعارضون تشكيلة الحكومة المقترحة لمخالفتها المعايير الدستورية وأيضاً بعض مواد الاتفاق السياسي واللائحة الداخلية.

ونوّه المجلس إلى أنه متمسك بالتمثيل المتوازن للمجلس الأعلى للدولة وفقاً لإفرازات انتخابات 7 يوليو 2012 رافضاً دعوة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا لمجلس النواب للانعقاد خلال 10 أيام لمنح الثقة للحكومة كونه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من فقهاء القانون لدراسة الاتفاق السياسي وتجهيزه لعملية تضمينه بالإعلان الدستوري وفق ثوابت مجلس النواب وبما لا يتعارض مع روح الاتفاق على أن يعرض على المجلس لمناقشته وإقراره.
وأكد مجلس النواب الليبي على ضرورة التواصل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لتوضيح الخروقات التي حدثت مع مواد الاتفاق السياسي من قبل المجلس الرئاسي المقترح ومجموعة من أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته في اجتماعهم باسم مجلس الدولة قبل إنجاز التعديل الدستوري وأيضاً من قبل البعثة الأممية نفسها.
وأوضح المجلس أنه إذا كان ينوي الانتقال من طبرق في الوقت الحالي فيجب أن يكون انتقاله إلى مقرّه الدستوري وهو العصية بنغازي التي أصبحت آمنة وتستطيع استضافة الجلسات.

شاهد الخبر في المصدر محيط




0 تعليق