http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

اخبار ليبيا خلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج

الرصيفة 0 تعليق 13 ارسل لصديق نسخة للطباعة

خلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج

2016-01-16
الرصيفة الإخبارية:وكالات -كشفت مصادر مطلعة، مساء أمس الجمعة، النقاب عن خلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برئاسة فائز السراج.



وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا مارتن كوبلر، يسعى للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، بعد تصاعد الرفض لقرار السراج، بشأن تشكيل لجنة أمنية مؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق السلام في الصخيرات بالمغرب”.

وقبل يومين فقط من الموعد المحدد لإعلان التشكيلة الرسمية الكاملة لحكومة السراج، والمرتقب أن يتم يوم الأحد المقبل، من المقر المؤقت لحكومة السراج في تونس، فإن أعضاء في مجلس حكومة السراج خرجوا علانية ليتحدثوا عبر وسائل الإعلام المحلية عن رفضهم لطريقة تشكيل اللجنة الأمنية التي يفترض أن تساعد الحكومة على لعودة الى العاصمة طرابلس، لممارسة أعمالها بدلاً من تواجدها الحالي في المنفى التونسي.

وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، علي القطراني، في رسالة رسمية سربها اليوم إنه “يعترض على تشكيل هذه اللجنة لأنه لم يتم التوافق بشأنها أو التصويت عليها، موضحا أن اللجنة تضمنت شخصيات جدلية كانت تقود ميلشيات مسلحة”.

وأضاف مخاطباً السراج في الرسالة “نطالب بإعادة تشكيل اللجنة بشكل يضمن التوافق بين الرئيس ونوابه ويضمن أن يكون كامل أعضاء اللجنة من ضباط الجيش والشرطة، ومن الشخصيات المختصة ذات الخبرة في المجالات الأمنية”.
كما أعلنت مايسمى حكومة الإنقاذ الوطني الموازية في العاصمة طرابلس، مجدداً عدم اعترافها بأي شرعية لحكومة السراج وقراراتها، معتبرةً أنها انبثقت عن اتفاق السلام الذي لم توقع عليه الجهات المختصة بالطريقة القانونية السليمة.

وقالت حكومة الغويل في بيان نشرته أمس عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إنها “مستمرة في عملها ومسئوليتها وقالت أنها تحمل مجلس حكومة السراج كامل المسؤولية”.

ورأت أن “هذه التصرفات غير المشروعة والتي من شأنها إشعال الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الليبي، لا يعلم مداها إلا الله”، كما حذرت في الوقت نفسه، كل المنتسبين للجيش الليبي والمؤسسات الأمنية والمدنية من التعامل مع هذا الجسم غير الشرعي”، على حد قولها.

وعززت حكومة الغويل غير المعترف بها دولياً، موقفها ببين أصدرته وزارة لدفاع التابعة لها قالت فيه إنها “كلفت المدعى العام العسكري بالتحقيق بخصوص هذه الوقائع”، مشيرةً إلى أنها “لن تتوان عن اتخاذ أي إجراء لحماية الأمن وأرواح وممتلكات الليبيين”.

كما أعلنت في البيان ، أنها أحالت إلى المدعي العام العسكري أسماء أعضاء لجنة حكومة السراج لاستدعائهم وإيقافهم عن العمل.
في المقابل، رحب المبعوث الأممى الديبلوماسس الألماني كوبلر، بقرارات حكومة السراج، وحث جميع الليبيين على دعم وتيسير عمل اللجنة.

كما دعا في بيان ، جميع المؤسسات الوطنية والأطراف الأمنية ذات الصلة إلى التعاون مع اللجنة وتقديم كل المساعدة اللازمة لتيسير عملها.

وقال البيان إن “أي جهد يهدف إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات سوف لن يؤدي سوى إلى زيادة الوضع سوءاً في ليبيا”، مهدداً بأنه “سوف تتم مساءلة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة”، على حد قوله.

واختير السراج، وهو عضو مجلس النواب الليبي عن العاصمة طرابلس لرئاسة حكومة الوفاق الوطني في نهاية المفاوضات التي تمت في المغرب العام الماضي بين ممثلين عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس غير المعترف به دولياً.

لكن على الرغم من أن الاتفاق يهدف لإنهاء النزاع المحتدم على السلطة بين البرلمانيين الحالي والسابق منذ العام الماضي، فإنهما لم يوافقا رسمياً حتى الآن على اتفاق المغرب، ولم يعلنا عن تأييدهما له.

وتعانى ليبيا من فوضى أمنية وعسكرية بعد أسقاط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافى  من قبل حلف الناتو عام 2011 .




شاهد الخبر في المصدر الرصيفة

إخترنا لك



0 تعليق

مركز حماية DMCA.com