http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

العرب اللندنية: حكومة إخوان ليبيا تصعد العراقيل لإفشال حكومة السراج

ليبيا الحدث 0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

رفضت ما تسمى بحكومة الإنقاذ بطرابلس المنبثقة عن المؤتمر العام المنتهية ولايته، قرار حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والقاضي بتشكيل لجنة أمنية لتنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.



ويبدو أن إخوان ليبيا يحاولون عرقلة عمل حكومة الوفاق والضغط عليها لإعادة النظر في النقاط الخلافية المتعلقة أساسا بالمؤسسة العسكرية.

حيث صعدت ما تسمى بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل التي تخضع للمؤتمر المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، من إجراءاتها لعرقلة الجهود التي يبذلها رئيس حكومة الوفاق الليبية المُكلف فايز السراج لتوفير المناخ السياسي والأمني المناسب لعمل حكومته.

فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المُنبثق عن اتفاقية الصخيرات، عن قراره الأول المتعلق بتشكيل لجنة أمنية لتنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الصخيرات، عبرت حكومة إخوان ليبيا عن مواقفها المُتشنجة، مستحضرة شعارات فترة ما قبل اتفاقية الصخيرات، ما عزز المخاوف من عودة الأوضاع في ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى.

وبدا هذا التشنج واضحًا من خلال البيان الذي وزعته هذه الحكومة، الذي أعلنت فيه أنها ستُلاحق كل الضباط الواردة أسماؤهم في اللجنة الأمنية التي شكلتها حكومة فائز السراج، وإحالتهم على المدعي العام العسكري بتهمة “الانقلاب على الدولة وزعزعة نظام الحكم”.

ولم تكتف بذلك، وإنما ذهبت في بيانها إلى حد تحذير كافة أفراد القوات المسلحة المنتمين لها من ما وصفته بـ”الإصغاء لإملاءات المجلس غير الشرعي”، وذلك في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة السراج.

وقبل ذلك، أعلن خليفة الغويل، عن تشكيل غرفة عمليات عسكرية برئاسته لتنفيذ قرارات بشأن أحكام النفير والتعبئة العامة.

واعتبر مراقبون أن هذا الموقف المُتشنج، وما رافقه من تحذير، من شأنه إرباك الجهود التي يبذلها فائز السراج لتنفيذ مُخرجات اتفاقية الصخيرات الموقعة في 17 ديسمبر الماضي، كما أنه سيزيد الوضع في ليبيا والمنطقة بأسرها تعقيدًا وتصعيدًا، لا سيما وأنه تزامن مع تنامي تهديدات تنظيم داعش الذي كان استبق بدء السراج في مشاوراته لتشكيل حكومته بشن هجوم على منطقة الهلال النفطي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أعلن في أعقاب اجتماعات ماراثونية عقدها بتونس عن أول قرار له يتعلق بتشكيل اللجنة الأمنية المُكلفة بتنفيذ الترتيبات في طرابلس لتوفير الظروف المناسبة لعمل الحكومة. وتتألف هذه اللجنة التي أسندت رئاستها إلى العميد ركن عبدالرحمن عمران الطويل، من 17 ضابطا (14 برتبة عقيد، و2 برتبة مقدم، ومستشار قانوني)، حيث ستتولى الإشراف على وقف إطلاق النار، إلى جانب وضع الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية لترتيب الأوضاع الأمنية بطرابلس تمهيدا لدخول حكومة الوفاق الوطني إليها. ومُنحت هذه اللجنة صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية والجزائية، بالإضافة إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي بعد إجراء مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وذلك إلى حين استكمال تشكيل الحكومة.




شاهد الخبر في المصدر ليبيا الحدث

إخترنا لك



0 تعليق

مركز حماية DMCA.com