اخبار ليبيا رمضان

جلسة صاخبة بالبرلمان التونسي خلال مناقشة قانون حول الفساد

ايوان ليبيا 0 تعليق 21 ارسل لصديق نسخة للطباعة



جلسة صاخبة بالبرلمان التونسي خلال مناقشة قانون حول الفساد

 

ايوان ليبيا - وكالات :

بدأ البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل؛ لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان.

ويعفي القانون المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية. وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال، لكن تم حذف هذا البند سعيًا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة في الأشهر الماضية، وفق «رويترز».

ومشروع القانون اقترحه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. ورغم إرساله للبرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات وحساسية الملف الذي مازال سببًا للانقسام بين التونسيين.

ومع بدء تلاوة مشروع القانون رفض نواب المعارضة القرار وبدأوا في ترديد النشيد الوطني ورفعوا شعارات «أوفياء لدماء الشهداء» ليتم رفع الجلسة بشكل موقت. وتتهم المعارضة رئاسة المجلس والائتلاف الحاكم بأنه لم يحترم الإجراءات، ويتعين انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن شرعية مشروع القانون بعد أن طلب منه البرلمان المشورة القانونية.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم.  وتعاني تونس عجزًا ماليًّا كبيرًا في ظل انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 1.1% في 2016.

وكان الرئيس السبسي قال في وقت سابق: «إن الإدارة التونسية أصبحت مكبلة وإن المسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون أي ملاحقات قضائية»، مضيفًا: «ذلك يجب أن يتوقف فورًا». لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول: «إن المشروع بمنزلة تطبيع مع الفساد، ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011»، التي أنهت حكم بن علي.

احتجاجات خارج البرلمان

وخارج مبنى البرلمان تجمع ناشطون للاحتجاج على مشروع القانون ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنها «مهزلة» ورددوا «ما يتعداش(لن يمر)» «قانون تبييض الفساد ما يتعداش». وقال عمار عمروسية، النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة، «القانون هو مرحلة متقدمة من الثورة المضادة».

ولكن محمد صوف وهو نائب عن حزب «نداء تونس»، الحاكم قال: «إن مشروع القانون سيمر، وتونس الجديدة يجب أن تكون لكل أبنائها». وأضاف: «حان الوقت لوقف عزل هؤلاء الموظفين الذين مازال لديهم ما يقدمونه لتونس ويساهمون في بناء تونس الجديدة.. يجب أن نتصالح مثلما حصل في رواندا وجنوب أفريقيا» ورغم التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس، الذي ساعد في حدوث انتقال ديمقراطي سلس في تونس إلا أن مشروع هذا القانون لا يزال يثير الانقسامات في البلد.

 

شاهد الخبر في المصدر ايوان ليبيا




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com