فيسبوك اخبار ليبيا

وزير المالية: الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ليس سيئا كما وصفه بعض المسؤولين

ليبيا الخبر 0 تعليق 737 ارسل لصديق نسخة للطباعة



شاركها

أكد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، أن “الوضع المالي والاقتصادي الحالي للبلاد ليس بدرجة السوء التي وصفها بعض المسؤولين”، على حد قوله.

وأوضح حماد في بيانه اليوم الإثنين، أن معدلات إنتاج ليبيا من النفط في تحسن ملحوظ، وأن أسعار النفط العالمية بدأت تتعافى، على حد قوله.

وجاء هذا البيان عقب تصريحات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، عندما حذر من بلوغ الدين العام 200% من الناتج المحلي، قائلا: “إن هذا الوضع لا يمكن أن تتحمله أي دولة.. نرفع الراية الحمراء، فالوضع يتطلب تكاتف الجهود وتحمّل المسؤولية”.

 

لكن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، اعترف بما تشهده ليبيا من تعثر اقتصادي يؤثر سلبا على مصادر تمويل الميزانية العامة، فضلا عن أزمة السيولة وارتفاع الأسعار، وغيرها من تكاليف الحياة التي أصبحت تثقل كاهل المواطن، بحسب نص البيان.

وأرجع أسامة حماد، هذا التعثر إلى الانقسام السياسي وتغليب المصلحة الحزبية أو الجهوية على مصلحة الوطن، موضحا أن الليبيين الكادحين الذين يعانون شغف العيش من ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف، هم من يدفعوا ضريبة ذلك، وفق قوله.

وأطلق حماد، نداء لكافة المسؤولين سواء بمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو حكومة الوفاق الوطني، مطالبا إياهم بتغليب مصلحة الوطن، وانتشال المواطن الليبي من هذا الوضع الاقتصادي الذي وصفه بـ”المزري”.

وعبر حماد، عن أسفه الشديد لمعاقبة المسؤول الليبي الذي يسعى لتوفير الخدمات وتذليل الصعاب للجهة المكلف بإدارتها والتي تقدم الخدمات للمواطن الليبي الكادح، حسب تعبيره.

ودعا وزير المالية المفوض، إلى تكاثف الجميع على كافة الأصعدة والمستويات من أجل مصلحة الوطن والمواطن، قائلا: “وخاصة وأننا قد شرعنا فعلا في مناقشة ميزانية عام 2018، ونحن كلنا ثقة بأن يكون لهذه الأسطر المتواضعة صدى لدى الجميع”.

وتحدث أسامة حماد في سياق بيانه، عن جهود وزارة المالية ونهجها في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة الليبيين بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه وأولوية الوزارات الخدمية من صحة وتعليم.

وذكر البيان، إن وزارة المالية نفذت كافة المخصصات المالية للمستشفيات المركزية والمراكز الصحية العاملة على كامل التراب الليبي.

وأكد تغطية الوزارة نفقات الطلبة الدارسين بالخارج لكافة الساحات الدراسية، كما تحملت مسؤولية تسوية الوضع المالي لكافة العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بصرف النظر عن السلطة المصدرة لقرار إيفادهم.

وأشار وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، إلى أن الأموال التي تمول بها الوزارة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة، هي ليست منه أو فضلا من حكومة الوفاق، وإنما هي حق لليبيين، ومن واجبنا أداء هذا الحق لأهله، حسب قوله.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الخبر

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com