http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

اخبار ليبيا : «معيتيق» يحضر جانباً من ندوة التحكيم في ليبيا الواقع والآفاق

عين ليبيا 0 تعليق 947 ارسل لصديق نسخة للطباعة



في مداخلة للنائب “أحمد معيتيق” أكد ضرورة تكليف نخبة قانونية متخصصة في القانون التجاري باعتبار العنصر البشري هو المؤهل وهو الركيزة للتعامل في هذه الملفات المفصلية

عين ليبيا

حضر النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الأحد جانباً من الندوة التي أقامها المركز الليبي للتوفيق والتحكيم التابع للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بحضور وزير المواصلات “ميلاد معتوق”، ووكيل وزارة الاقتصاد السيد” الطاهر شركس”، ورئيس الاتحاد العام “محمد الرعيض”، ورئيس المركز “محمد جهان” والعديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والقانوني.

الندوة افتتحها رئيس المركز الذي أكد على أهمية المركز في فض النزاعات بين المتخاصمين في الأنشطة المختلفة، بعيداً عن المحاكم أسوة بدول العالم الأخر.

وأشار “جهان”، لضعف القانون الليبي الصادر عام 1953 لتنظيم أحكام قواعد التحكيم الذي لم يجرً تحديثه إلى الآن، ولعدم توقيع ليبيا على اتفاقيات التحكيم العالمية.

وأكد بأن المركز رغم استحداثه تديره مجموعة من الخبراء المختصين وجاهز لاستقبال المنازعات للفض فيها، ولديه عديد الخطط والبرامج لتطوير آلية عمله ويسعى لتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة الشقيقة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال ليضاهي المراكز العالمية.

يذكر أن المركز أنشئ بقرار من أمانة الاقتصاد والتجارة سابقا عام 2005، وتم تعديله قراره عام 2009، وتم تشكيل مجلس إدارته عام 2017 عن طريق الاتحاد العام ليختص في فض النزاعات القانونية والتجارية، ويعتبر أول مؤسسة تحكيم في ليبيا تعمل برعاية الاتحاد وفقاً لأحكام القانون التجاري.

فيما أعرب رئيس الاتحاد “محمد الرعيض”، عن ثقته الكبيرة في أن يقوم المركز بالمهام الموكلة له لفض النزاعات بين المتعاقدين بعيدا عن ساحات المحاكم لضمان حقوقهم، قائلا نسعى بأن يضاهي المراكز العالمية المتخصصة في هذا الشأن لحل النزاعات.

أما وكيل وزارة الاقتصاد أكد استشعار الوزارة أهمية المركز وبذلت جهدا كبيراً مع الاتحاد لتفعيله نظرا لأهميته التسريع في حل النزاعات التي تقع بين المتعاقدين، وطالبهم النظر في تعاقداتهم على التحكيم وخاصة في التعاقد مع الشركات الاجنبية لضمان حقوقهم، وأشار لضياع حقوق البعض بسبب عدم الإبلاغ عن الصعوبات التي تواجههم، وناشدهم ضرورة وضع الجهات الرسمية في الدولة الليبية في الصورة.

هذا وألقى الدكتور “عمران السائح” أستاذ القانون في الجامعات الليبية عضو الهيئة الليبية للتحكيم، محاضرة سلط خلالها الضوء على واقع تحكيم المنازعات التجارية للدولة وماتأمل لتحقيقه، حيث أكد أن التحكيم هو اتفاق بين طرفي العلاقة لإحالة النزاع الذي قد يطرأ بينهما إلى هيئة مكونة من شخص أو أكثر تسمى هيئة” المحكمين”، بدلاً من اللجوء للمحاكم.

كما اوضح للحضور بأن ثقافة التحكيم انتشرت في العالم منذ الحرب العالمي الثانية وتعددت مراكز التحكيم التجاري الدولي وأبرمت الدول اتفاقيات فيما بينها وصدرت خلالها التشريعات والقوانين الخاصة به حتى أصبحت كل العقود التجارية الدولية تنص على اللجوء للتحكيم قبل القضاء لما له من مزايا متمثلة في السرعة، السرية، الكفاءة، الخبرة، المحافظة على حق الطرفين.

وأشار في محاضرته للعقود التي أبرمتها ليبيا في السابق والحاضر والمستقبل يفضي البعض منها إلى منازعات ويخسر فيها الجانب الليبي أموالاً طائلة لغياب التحكيم.

كما استعرض في عرض مرئي، تقرير ديوان المحاسبة حول النزاعات الخارجية أمام هيئات التحكيم الأجنبي التي استغلت ضعف الجانب الليبي في صياغة العقود وتكبد الدولة خسائر كبيرة تهدد الاموال الليبية المجمدة في الخارج، مشيرا لأكثر من 33 قضية مرفوعة ضد ليبيا أمام التحكيم الدولي خلال العامين الماضيين.

ونص التقرير على ضرورة تكليف عناصر متخصصة في التحكيم لديها دراية كاملة بالقوانين المعمول بها فيما يخص التعاقدات.

فيما أشار التقرير، في إحدى جزئياته إلى ناقوس خطر بسبب تنامي حجم قضايا التعويضات ضد ليبيا التي تؤثر على التنمية ومستقبل الأجيال القادمة التي تقدر بعشرات المليارات، وذلك لضعف العقود والخبرات
الإدارية والقانونية في مجال المنازعات، وحنكة الخصوم في التعامل معها.

فضلا عن عقود بقيمة 120 مليار، وكل الشركات سترفع دعاوى تحكيمية واللجوء للقضاء في الدول الغربية التي تلزمنا بوضع حزمة من الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لحماية مقدرات الشعب الليبي أمام هذه القضايا، والعمل على صدور قانون يواكب القوانين المعمول بها في العالم، وهنا لايتأتى إلا بوجود مختصين في القانون التجاري تكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه الملفات الشائكة، بالإضافة لضخ دماء جديدة في هذا المجال.

وفي مداخلة للنائب “أحمد معيتيق” أكد ضرورة تكليف نخبة قانونية متخصصة في القانون التجاري باعتبار العنصر البشري هو المؤهل وهو الركيزة للتعامل في هذه الملفات المفصلية.

وطالب بدعم إدارة القضايا التابعة لوزارة العدل المختصة في المرافعات أمام هذا النوع من القضايا.

وأشار في مداخلته للخلل الذي وقع فيه ديوان المحاسبة والخارجية ووزارة العدل خلال العام 2016-2017 بسبب الانقسام السياسي الذي جعل إدارة القضايا في البيضاء وطرابلس يترافعون امام المحاكم الدولية التي لم تعترف بهم.
وشدد على ضرورة العمل على خلق محامين على درجة عالية من المهنية حتى يساهموا في كسب القضايا المرفوعة ضد ليبيا.

شاهد الخبر في المصدر عين ليبيا

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com