http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

مشاركات يطالبن بعقد جلسة استثنائية لأطراف الحوار السياسي

الوسط 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة

طالبت مشاركات في الحوار السياسي بعقد «جلسة استثنائية» لأطراف الحوار الليبي، للنظر فيما اعتبرنه «الخرق الجسيم» لنص المادة (46) من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015.



جاء ذلك في بيان أصدرته المشاركات في مسار الحوار الخاص بالمرأة والحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، للمطالبة بمعالجة خرق نص المادة المشار إليها والتي تدعو أيضًا إلى أن ينعقد الحوار السياسي الليبي استثناءً وبناءً على طلب أحد أطراف الاتفاق للنظر فيما يُشكل خرقًا جسيمًا لأحد بنوده.

واعتبرت الناشطات أن إسناد حقيبتين للمرأة ضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي أعلنت أمس الثلاثاء، «يعد خرقًا لمبدأ التمثيل العادل المبني على مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للنساء، وليس خيارًا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المواطنة»، مشيرات إلى أن «ذلك يعد انتهاكًا خارقًا ومخالفًا لمبادئ ونصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي».

وبينت المشاركات أن المادة (6) من الاتفاق السياسي تنص على: «الليبيون سواء أمام القانون ومُتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم لا الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري»، كما تنص المادة (7) على أن «تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمة والتي تحمي هذه الحقوق والحريات وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض. وتشدد المادة (8) على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة وتضمن لدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين بمختلف مدن ومناطق الدولة». بينما تدعو المادة (53) إلى أن «يستمر العمل بجميع الأحكام المقرره في التشريعات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يعادلها أو يلغيها».

وأضافت الموقعات على البيان أن غياب التمثيل العادل للمرأة يعد «مخالفًا للاتفاق السياسي الليبي» في ديباجته التي نصت على ضمان «إتاحة الفرصة لجميع الليبيين والليبيات للمشاركة بفاعلية في بناء الدولة»، منبهات إلى أن ديباجة الاتفاق «تؤكد على دور المرأة الليبية في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام وأهمية مساهمتها المتكافئة في جميع الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية، وضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بهذه الجهود والمشاركة في العملية السياسية».

وأشرن إلى أن المادة الثامنة من المبادئ الحاكمة في الاتفاق أكدت «على مبدأ المساواة بين الليبيين والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم»، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من باب حكومة الوفاق الوطني بالاتفاق السياسي على أن «تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسة السلطة التنفيذية»، بينما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه والتي تنص على أنه «بمراعاة مبدأ الكفاءة وعدم التمييز وتوافر الشروط الواردة في من يعين لعضوية حكومة الوفاق الوطني»، إضافة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الثانية نصت على أن «تولي حكومة الوفاق الوطني الاعتبار للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للمرأة والشباب عند اختيار الأعضاء»، وكذلك نصت الفقرة 8 من الأولويات السياسية لحكومة الوفاق الوطني في الملحق الثاني من الاتفاق على أن تنشئ الحكومة «وحدة تمكين المرأة وتمثيل المرأة في جميع الهيئات واللجان المنبثقة من الاتفاق السياسي».

ووقع البيان كل من المُستشارة نعيمة جبريل، ونهاد معيتيق، ونادية محمد جعودة، وإيمان محمد بن يونس، وفيروز عبدالرحيم النعاس، ومبروكة الشريف جبريل الميداني، وسلطنة المسماري، وسعاد الشلي، وحنان عبدالقادر الفاخري، وأميرة الجليدي مسعود، وليلى سليم بن خليفة، وأحلام الطيب الجراري، وسوزان حسين حمي، وجيهان الجازوي.




شاهد الخبر في المصدر الوسط

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com