555555555555555

خبير: النفط في مهب الريح والبديل في الشركات الصغيرة

ليبيا المستقبل 0 تعليق 60 ارسل لصديق نسخة للطباعة

دوتشه فيله: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحلول المطروحة لتنويع مصادر الدخل في الدول العربية بعد انهيار أسعار النفط. DW عربية حاورت الخبير الاقتصادي د. عبد القادر ورسمه غالب* في إمكانية وواقعية هذا الحل لحقبة ما بعد الذهب الأسود.


 

- تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من ثلاثة أرباع الدخل القومي في البلدان الناجحة، إلى أي مدى تهتم الحكومات العربية بهذه الشركات؟

- طالما أن الأمر كذلك، لماذا لا تزدهر هذه الشركات في هذه الدول؟

- ماذا تقصد بذلك؟

هناك شركات عائلية متزايدة تدعم أبناءها وتشجعهم على تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، لدرجة أن هناك منافسة ملموسة بين أبناء العائلات التي تملك كهذه الشركات على الدخول في عالم الأعمال من خلال شركات خاصة بهم. ويظهر هذا الأمر في منطقة الخليج بشكل أوضح بسبب انفتاح اقتصادياتها على الاقتصاد العالمي أكثر من اقتصاديات باقي البلدان العربية.

- لكن التجربة تقول إن مشكلة الشركات العائلية في الخليج ومصر والأردن وسوريا وغيرها تبقى في عدم الفصل بين الملكية والإدارة، ما يعني أن وفاة المؤسس أو مرضه قد يعني نهاية الشركة؟

نقطة عدم الفصل بين الملكية والإدارة نقطة مهمة جدا، ولهذا تم العمل بشكل مكثف على إصدار قوانين حوكمة الشركات لتنظيم ومواءمة العلاقة بين الإدارة والملكية في حالة الفصل بين الملكية والإدارة، بحيث يتم ضمان حقوق الورثة من جهة ومنع انهيار الشركة من جهة أخرى بعد غياب المؤسس بسبب الموت أو المرض وما شابه ذلك. وأنا شخصيا كنت من المساهمين في إعداد هذه القوانين.

- هل دخلت هذه القوانين حيز التطبيق؟

نعم، بدأ تطبيقها في دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى.

- كيف تبدو النتائج؟

نحن الآن في فترة تطبيق اختياري لمدة أربع إلى خمس سنوات. بعد ذلك يتم تقييم النتائج وعلى ضوئها قد يصبح التطبيق إلزاميا أو يبقى كما هو عليه الآن. وقد تم استقاء هذه التجربة من تجارب دول أخرى مثل بريطانيا وتجربة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

- دعنا نعرّج على مشاكل أخرى تعيق انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ما هي أبرزها برأيك؟

التمويل، لاسيما وأن البنوك تخشى تمويل مشاريع لأشخاص لديهم أفكار خلاقة، ولكن ليس لديهم خبرة في عالم الأعمال.

- هل هذه مشكلة غير قابلة للحل؟

لا طبعا، الحل في إقامة مؤسسات قومية أو وطنية تضمن المخاطر وتطمئن البنوك على القروض التي تقدمها من أجل إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة كما هو عليه الحال في دول كثيرة مثل دول الاتحاد الأوروبي.

- لكن التجربة لدينا في الخليج والمغرب ومصر وسوريا تقول إن هناك سوء استخدام للقروض من قبل الحاصلين عليها؟

نعم، هناك من أخذ قرضا لتأسيس شركة، غير أنه تزوج أو سافر للسياحة أو قام بتزويج أحد أبنائه بدلا من إقامة مشروعه. لدينا الكثير من هذه التجارب، وبالمقابل لدينا تجارب جميلة وناجحة أيضا في مجال تأسيس المشاريع.

- لكن كثرة حالات سوء الاستخدام تتطلب إيجاد حل، أليس كذلك؟

الحل يكمن عند البنوك نفسها كونها المسؤولة عن مراقبة استخدام القرض وتطبيق مبدأ أعرف عميلك، في هذا الإطار ينبغي على البنوك وضع لوائح وإجراءات واضحة وصارمة لمحاربة الفساد الإداري وتحديد ما إذا كان الشخص المتقدم للحصول على قرض مؤهل ويستحقه بالفعل. وهنا يمكن الاعتماد على خبرات بنوك ناجحة جدا مثل بنك جرامين الشهير في بنغلاديش لتمويل المشاريع الصغيرة، لاسيما المشاريع التي تقوم بها النساء.

- على ذكر كلمة مؤهل، هل لدينا ما يكفي من المؤهلين؟

لدينا مؤهلون بشكل نظري، لكن الشركات تحتاج لمتدربين في مختلف المهن، وهذه مشكلة كبيرة يجب على الدول العربية تداركها. ومن متطلبات ذلك تغيير نظم التعليم لدينا بحيث تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، وهنا يمكننا الاعتماد على تجربة ألمانيا ودول أخرى نجحت في تعميم ما يسمى بالتعليم المزدوج الذي يجمع بين العلوم النظرية والتدريب على ممارسة المهنة.

أخيرا وليس بعيدا عن نظام التأهيل لا بد لنا في الدول العربية من إقامة حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها كالطفل الصغير، وذلك عن طريق تزويدها بالاستشارة والخدمات اللازمة للهيكلة والعلاقات مع العملاء وما إلى ذلك. ولدينا في البحرين تجارب جيدة وناجحة في هذا الإطار حيث يتم احتضان شركات ناشئة حتى تنطلق وتنجح في السوق وبعد ذلك تأتي شركة أخرى لتحل مكانها في الحضانة وهكذا.

- إلى أي حد أنت متفائل بمستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العربي، رغم تراجع دورها مؤخرا في بلدان صناعية وصاعدة لصالح الشركات الكبيرة والعابرة للقارات؟

أنا متفائل جدا، لأن الدول العربية مضطرة للاعتماد على هذه الشركات أو المؤسسات لتنويع مصادر دخلها بعد أن أضحى مستقبل النفط في مهب الريح. فالتنمية الصناعية والزراعية والخدمية لا يمكن نشرها في المدن والأرياف دون الاعتماد عليها.

*الدكتور عبد القادر ورسمه غالب، أكاديمي وخبير قانوني واقتصادي ويشغل حاليا منصب رئيس الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت. وهو أستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية في البحرين.
 

شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل




0 تعليق