http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

حبس روائي يشعل ثورة المثقفين في القاهرة.. ودعوة لحرق الإبداع

الوسط 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أثار الحكم بحبس الكاتب المصري أحمد ناجي عامين بسبب رواية «استخدام الحياة» بتهمة خدش الحياء العام جدلًا كبيرًا في الأوساط المصرية، سواء الأدبية أو العامة.



وكانت محكمة جنح بولاق أبوالعلا بالقاهرة قررت حبس ناجي عامين، وتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب» 10 آلاف جنيه، إذ نشرت الجريدة فصلًا من الرواية احتوى على ألفاظ جنسية صريحة، فرفع أحد المواطنين دعوى قضائية بالخصوص.

استقبل الروائى صنع الله إبراهيم الحكم بقوله إن رواية «استخدام الحياة» تستحق القراءة، وما دار حولها من لغط لا لزوم له، وفق ما نشرت جريدة «المصري اليوم»، الأحد.

وأضاف الروائي الذي أدلى بشهادته في القضية أمام المحكمة: «الرواية عمل جيد، اللى عايز يقرأ يقرأ، واللى مش عاجبه لا يقرأ... لا يمكن قطع جزء من الرواية من سياقه، والاستناد إليه في إقامة دعاوى قضائية التي غالبًا تكون لتصفية حسابات أو الشهرة».

وكان الكاتب محمد سلماوى، شاهد آخر في القضية، والذي انتقد الحكم، وقال إنه ينتهك الدستور الذي ينص على أنه لا يجوز إصدار أحكام سالبة للحريات في قضايا النشر، خاصة أن تلك القضية تتعلق بالنشر في جريدة «أخبار الأدب».

وأضاف سلماوى أنه كان يتوقع من القاضى أن يحترم ما نص عليه الدستور، كما فعل القاضى إيهاب الرهب في المرحلة الأولى من القضية، وحكم بالبراءة، مشيرًا إلى أن الدستور يعتبر نافذًا من تاريخ إقراره، رغم أن التشريعات المنفذة لمواده لم تصدر بعد.

ودعا جميع الكتَّاب والمثقفين والمدافعين عن الدستور وحرية الإبداع إلى «وقفة صارمة ضد الانتهاك غير المقبول لدستور ثورتى 25 يناير و30 يونيو».

بينما قال الفقيه الدستورى، الدكتور محمد نور فرحات، إن الحكم واجب النفاذ، لكنه يخالف النص الدستورى الذي يحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، موضحًا أن الطعن بالنقض لن يُفصل فيه بصفة عاجلة، لأنه يستغرق مدة طويلة.

ويرى فرحات أن تهم خدش الحياء العام، وبث دعايات في الخارج، وازدراء الأديان وغيرها، عبارات سبق للمحكمة الدستورية أن حددت اشتراطات لها، بحيث يكون الركن المادى للجريمة ركنًا منضبطًا لا يسمح باختلاف التفسيرات.

ودعا النائب العام بتوجيه النيابة بعدم الإفراط في تحريك الدعاوى الجنائية في قضايا النشر، ومطالبًا مجلس النواب بتعديل النصوص القانونية كى لا تسمح للقضاء بالحكم في قضايا الرأى.

أما خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فقال إن اللجنة ستدرس الحكم، من أجل الطعن عليه، موضحًا أن الحكم مُخالف للدستور الذي حظر الحبس في قضايا النشر.

وبحسب «اليوم السابع»، دعا عدد كبير من المثقفين إلى تدشن حملة تحت عنوان «احرق عملك الإبداعى»، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وتجميع نسخ من أعمالهم الإبداعية سواء كانت كتبًا أو صورًا فوتوغرافية أو لوحات فنية، وحرقها أمام مقر دار القضاء العالى بالقاهرة.




شاهد الخبر في المصدر الوسط




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com