تويتر اخبار ليبيا

الرئيس الإقليمى لـ«ماستر كارد»: 85% من المصريين خارج النظام المصرفى

المصرى اليوم 0 تعليق 52 ارسل لصديق نسخة للطباعة



قال خالد الجبالى، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «ماستر كارد»، إن شركته تُعد من أولى الشركات التى تعزز مفاهيم الشمول المالى باعتبارها جزءاً من أسلوبها فى أداء الأعمال، ودعم التحول إلى عالم لا نقدى. ولهذا يأتى تحقيق الشمول المالى على قائمة أولوياتها، حيث تمكنت الشركة من دمج 310 ملايين شخص ضمن منظومة الاقتصاد والنظام المالى الرسمى حول العالم مع نهاية عام 2016.

وأضاف «الجبالى»، لـ«المصرى اليوم»، أن المجتمع الذى يتمتع بالشمول المالى يضمن تحقيق الرفاهية والأمان لكل مواطن. ففى مصر، أكثر من 85% من المواطنين ليس لديهم منتجات مصرفية رسمية. فمن الممكن أن يكون اعتماد المدفوعات الإلكترونية هو المدخل لجذب تلك الفئة الكبيرة للتعامل مع النظام المصرفى.

ولفت إلى أن «ماستر كارد» تعمل بشكل وثيق مع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والكيانات المختلفة من أجل تقديم حلول مدفوعات متطورة تسعى لتقليل اعتماد دول المنطقة على النقود، موضحاً أن تلك الشراكات تمثل خطوة محورية فى زيادة حجم المعاملات المالية فى مصر، خاصة بين الأفراد والفئات التى لها تعاملات مصرفية محدودة، أو هؤلاء الذين لم يتعاملوا مع البنوك من قبل.

وأوضح «الجبالى» أنه من خلال التعاون مع الحكومة المصرية، أصبح بإمكان أكثر من 4.6 مليون موظف سحب رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلى، واستخدام بطاقاتهم لسداد قيمة مشترياتهم من خلال 60 ألف نقطة بيع فى جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب نشر نظم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب إلكترونياً، وبرنامج بطاقة الرقم القومى الرقمية لربطها بمنصة المدفوعات الإلكترونية للهواتف المحمولة، وهو ما ساعد على تعزيز الشمول المالى من خلال دمج 54 مليون مواطن، أو ما يعادل 65% من إجمالى عدد السكان فى النظام المالى.

وشدد على أن شركته حريصة على الاستفادة من الإمكانات الكامنة فى السوق المصرية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذى يفتح آفاقاً غير مسبوقة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرية، انطلاقاً من حرص الحكومة المصرية على تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادى. وتعتمد 98٪ من الشركات فى مصر على المعاملات النقدية فقط، ولهذا كان القرار بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات من القرارات الموفقة للغاية فى دعم منظومة المدفوعات الإلكترونية، حيث يختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شاهد الخبر في المصدر المصرى اليوم




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com