http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

الحكومة التونسية تدافع عن معالجتها للـ«احتجاجات الاجتماعية»

الوسط 0 تعليق 9 ارسل لصديق نسخة للطباعة

دافعت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان عن معالجتها لملف الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وكانت غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011، في الوقت الذي دعا فيه نواب إلى «محاربة» الفساد الذي اعتبروه سببًا في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة.



وعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم جلسة عامة «استثنائية» لمساءلة رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول «الوضع العام في البلاد»، وحول برامج حكومته للحد من نسب البطالة التي تصل إلى 15.3% والمرتفعة بين الشباب.

ووصف الحبيب الصيد احتجاجات الأسبوع الماضي وما رافقها من أعمال عنف بـ«المحنة»، قائلاً إن حكومته «تصرفت بشكل حكيم في الأزمة» الأخيرة، مشيدًا بأداء قوات الأمن والجيش التي «تحلت برصانة وهدوء رغم أن الوضع كان حرجًا وخطرًا».

وقال: «أجبِرنا على اتخاذ قرار فرض حظر التجول» بعدما عمت الاحتجاجات مناطق عدة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد ساعد في «تحسّن الوضع كثيرًا»؛ وبالتالي تقليص فترة حظر التجول ساعتين منذ الاثنين الماضي ليصبح بين العاشرة ليلاً (بدل الثامنة) والخامسة صباحًا.

وحذر الصيد إلى أن «أمن بلاده في خطر»، قائلاً: «بعض العصابات الإرهابية» و«قطاع الطرق» و«بعض المندسين في صفوف المتظاهرين السلميين» قاموا بـ«استغلال الوضع والاحتقان الموجود لدى الشباب».

مسؤولية الجميع
وأفاد بأن إيجاد حلول للبطالة في تونس «مسؤولية الجميع» من حكومة وبرلمان ومنظمات ونقابات ورجال أعمال، مضيفًا أن حكومته «بدأت تجد حلولاً» لكنها «حلول لا تهم كل الناس، إنها حلول ناقصة». وتابع: «نريد أن نسمع مقترحات مجلس نواب الشعب (البرلمان)» لإيجاد حلول للبطالة.

وذكر بأن الاقتصاد وخصوصًا قطاع السياحة «تأثر» بـ«ثلاث ضربات إرهابية» في 2015، في إشارة إلى هجمات دامية تبناها تنظيم «داعش» المتطرف وأسفرت عن مقتل 59 سائحًا أجنبيًا و13 من عناصر الأمن.




شاهد الخبر في المصدر الوسط




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com