http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

منصور معلى يقترح حلا للقضاء على البطالة في تونس

الجريدة التونسية 0 تعليق 12 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قدم رجل الاقتصاد والوزير السابق منصور معلى حلا من شأنه أن يساعد على الحدّ بصفة مرضية من البطالة وتشغيل أكثر ما يمكن من الشبان الذين لا شغل لهم وذلك في أقرب وقت ممكن وبدون تعقيد وتعطيل.



وفسر معلى الحل الذي يقترحه كما يلي: 

ان مجموع اليد العاملة الناشطة في البلاد يقدّر بحوالي 4 مليون شخص متحصلين على عمل ما ويشتغلون فعلا. أمّا مجموع عدد العاطلين عن العمل فهو يقدّر بحوالي 600.000 شخص بدون شغل ويمثل 15% من كتلة اليد العاملة الناشطة منهم 40% أي حوالي 250.000 من أصحاب الشهائد الجامعية.

أما الحل فيكمن في الطلب من المؤسسات الموجودة والعاملة أن تنتدب عددا من العاطلين عن العمل يساوي 15% من مجموع العاملين في كل مؤسسة وذلك طيلة مدّة ثلاث سنوات أي 2016 و 2017 و2018.
ويصبح هكذا الاحداث السنوي الاضافي لليد العاملة في المؤسسة يمثل 5% من عدد الشغالين فيها و 15% بعد ثلاث سنوات (1).

وأخيرا سيبلغ العدد الاضافي السنوي لمواطن الشغل 200.000 موطن شغل على المستوى الوطني (أي 15% من 4 مليون) منهم 40% أي 80.000 هم من أصحاب الشهائد الجامعية.

ستؤدي هذه الانتدابات الى أعباء اضافية بالنسبة للمؤسسات المعنية ويجب مساعدتها على تحمّل هذه الأعباء وتشجيعها على القيام باحداث مواطن الشغل المطلوبة ويمكن أن نسعفها بامكانية خصم الأعباء المتأتية من الأجور الاضافية من الدخل الصافي الخاضع للأداء طيلة مدّة 3 أو 5 سنوات حسب أهمية الأعباء الاضافية وطيلة مدّة تكوين المنتدبين الجدد وادماجهم في عمل الانتاج بالمؤسسة وحسب أيضا أهمية مبلغ الأعباء الاضافية الناتجة عن الانتدابات الجديدة ومواطن الشغل المحدثة .

يجب اصدار قانون في هذا الشأن وأوامر تطبيقية يمكن اعدادها ونقاشها واعتمادها بالسرعة اللازمة اذا وقع اعتماد الحل المطروح من طرف السلط المعنية .

بالاضافة الى هذا الاصلاح الهام والمتأكد يتحتم في نطاق المخطط XIII (2016-2020) وضع هدف يتمثل في احداث عدد من مواطن الشغل من شأنه أن يمكن من  خلق مواطن شغل جديدة طيلة مدة المخطط المقبل تقدرسنويا بحوالي 70.000 أو أكثر من مواطن الشغل وخاصة منها المعدّة لحاملي الشهادات الجامعية .

ان هذا المجهود المتأكد من شأنه أن ينقذ البلاد من اعادة الوضع الحالي وتفاقم البطالة مدّة  السنوات القادمة خاصة وأنه لا يمكن أن نلتجأ الى اجراءات استثنائية كما هو مقترح للحد أو القضاء على البطالة المتراكمة في السنوات الأخيرة والحفاظ على سلامة البلاد.




شاهد الخبر في المصدر الجريدة التونسية




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com