http://www.akhbar-libya.ly/content/uploads/2016/05/13/5cc5b7397c.jpg

وثيقة/قضية اغتيال البراهمي: تناقض خطير بين تصريحات بن جدو والعريض

الجريدة التونسية 0 تعليق 12 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تساءل التيار الشعبي عن سبب إخفاء وزارة الداخلية وجود وثيقة ثانية متعلقة باغتيال الشهيد البراهمي مؤرخة في 26 جويلية 2013. 



وحسب الوثائق التي نشرها التيار الشعبي فقد تم الاستماع لوزير الداخلية السابق لطفي بن جدو من طرف حاكم التحقيق بتاريخ 27 جوان 2014 حول وثيقة المخابرات المركزية الامريكية الاولى المؤرخة في 12 جويلية 2013 التي أنكر وجودها خلال ندوة صحفية عقدها اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وصرح أمام التحقيق أنه لم يكن على علم بها وأنه استفسر مسؤولين امنيين عن وجود معطيات تتعلق بعملية الاغتيال ولم يكن لهم علم بوجودها.

وكشف التيار الشعبي انه ورغم سماعه من طرف التحقيق حول مسألة علمه بوجود معطيات ووثائق تتعلق باغتيال الشهيد فقد واصل اخفاء علمه بوجود وثيقة ثانية تم اعلام الادارة العامة للامن الخارجي بها بتاريخ 26 جويلية 2013 وهو ما يعدذ اخفاء ثانيا بسوء نية للمعطيات والوثائق المتعلقة بعملية استهداف الشهيد محمد البراهمي قبل وبعد اغتياله.

وحسب البيان فقد ورد بتصريحات علي العريض وكان رئيس الحكومة ومن اغتيال البراهمي أنه أعطى الإذن لوزير الداخلية لطفي بن جدو بتقديم كل الوثائق والمعطيات حول اغتيال محمد البراهمي الى القضاء وذلك بمجرد ان تم اعلامه من طرفه بتاريخ 28 جويلية 2013، لكن لطفي بن جدو لم يتعرض الى هذه المسألة عن سماعه من طرف حاكم التحقيق واكتفى بالتصريح بأنه قام بالاتصال برئيس الحكومة وطلب اعفائه من المسؤولية الا أن طلبه قوبل بالرفض.

واعتبر التيار أن هناك تناقض خطير بين تصريحات وزير الداخلية لطفي بن جدو  ورئيس الحكومة علي العريض لكنهما اتفاق معا على إخفاء وجود وثيقة ثانية وجهتها وكالة المخابرات الامريكية تم التصريح فيها بالجهة التي نفذت الاغتيال منذ وقوعه، وقد علم بهذه الوثيقة الثانية كل من محرز الزواري مدير عام المصالح المختصة في ذلك الوقت ومصطفى بن عمر مدير عام الامن العمومي انذاك واخفوا جميعا المعطيات عن حاكم التحقيق.




شاهد الخبر في المصدر الجريدة التونسية




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com