http://store1.up-00.com/2016-05/1464582852421.png

تقرير صادم لدائرة المحاسبات يكشف: تبخر 873 مليار

الجريدة التونسية 0 تعليق 11 ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشف تقرير دائرة المحاسبات الذي صدر  ن العديد من الإخلالات في التصرف وغياب للشفافية، حيث  أكد التقرير، حسب ما ورد في "موقع صحيفة "الصباح" اليوم الخميس 18 فيفري 2016، اخلالات كبيرة ولا سيما تلك المتعلقة بإجراء تحويل لمبلغ 1.000 مليون دينار بعنوان التفويت في قسط من رأس مال اتصالات تونس لفائدة موارد ميزانية الدولة غير أن حساب سنة 2013 والوثائق المصاحبة له لا يتضمن مبالغ بما تبقى منها وهي اكثر من 873 مليارا وهو ما يتعارض حسب دائرة المحاسبات مع مقتضيات الشفافية ومبادئ الميزانية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.



كما أكد التقرير، حسب ذات المصدر أن الترخيص في إجراء تحويل بالمبلغ المذكور لا يتماشى مع أحكام الفصل 8 من القانون الأساسي للميزانية.

من جهة أخرى كشف تقرير دائرة المحاسبات أن عدم الافصاح عن الحجم الجملي للموارد الجبائية ومبلغ فائض الأداء الذي يتّم استرجاعه وحجم الامتيازات الجبائية والديوانية٬ هذا بالإضافة إلى عدم الافصاح عن حجم الموارد الجبائية المتحصلة خلال سنة 2013 من قبل الحسابات الخاصة في الخزينة خالية من الفوائض من التصرف السابق وذلك بغرض تحديد الموارد الجملية المحصلة وتحديد نسبة الضغط الجبائي بصفة أدق. 

كما شددت دائرة المحاسبات على عدم الحصول على المعطيات المتعلقة بحجم مستحقات الدولة بعنوان مرابيح المؤسسات والمنشآت العمومية والتي لم يتّم تنزيلها بالميزانية حسب المؤسسات٬ 
إلى جانب التكتم على عدد الانتدابات التي تمت خلال سنة 2013 والتي كانت أيضا من بين أبرز النقاط التي كشف عنها  التقرير حيث لم يتلق أي وثيقة حول العدد الجملي للانتدابات الفعلية المحققة من أجل مقارنتها بالانتدابات المرخص فيها بموجب قانون المالية.

وفي ذات السياق بيّن التقرير غياب أية معطيات أو وثائق بخصوص عمليات القبض وعمليات الصرف المنجزة من قبل الصناديق الخاصة وذلك باستثناء المنح التي يتّم سنويا رصدها بميزانية الدولة.

والأخطر من كل هذا فقد أكدت دائرة المحاسبات أنها لم تتحصل على الوثائق المثبتة للأرصدة في موفى 2013 وهو ما حال دون التأكد من دقة الأرصدة المدرجة بالحساب العام للسنة الماليّة 2013. مشّددا أن الدائرة لم تتحصل على جملة الموارد المحصّلة وجملة النفقات المنجزة خلال السنة المعنية ما من شأنه أن يحول دون تمكين السلطة التشريعية من مراقبة مدى التقيّد بما ورد ضمن قانون المالية. وتبعا للغموض الذي لف كل هذه المسائل طالبت دائرة المحاسبات بإضفاء المزيد من الشفافية على الحساب العام كي يستجيب إلى كل الشروط المنصوص عليها ضمن ميزانية الدولة وذلك بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على تنفيذ الميزانية.




شاهد الخبر في المصدر الجريدة التونسية




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com