http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

أغلبهم مستهلكي الزطلة: العفو عن 1609 سجين

الجريدة التونسية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء 13 جانفي 2016 بقصر قرطاج بوزير العدل عمر منصور الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين من الوزارة.



وقرر رئيس الدولة خلال اجتماعه اليوم تمتيع 1609 محكوم عليه بالعفو الخاص سيفضي إلى الإفراج عن 1178 سجينا من ضمنهم 885 محكوم عليهم بسبب إستهلاك مادة مخدرة لأول مرة.

ويذكر أن  مجلسا وزاريا بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نظر يوم 30 ديسمبر الماضي في مشروع قانون بمجالات مكافحة المخدرات والنظام.

وكان بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة  بين انه يهدف الى الغاء القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعويضه بقانون جديد في إطار ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد.

ويكرس هذا المشروع الجديد التوجه المعتمد في أغلب الانظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية والقائم على الوقاية قبل الزجر وعلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الادماج لمستهلكي المخدرات.

كما تضمن مشروع القانون المذكور وفق نص البلاغ أحكاما تتعلق بتقنين طرق التحري ووضع اليات للحماية وتكريس التعاون الدولي في مكافحة جرائم المخدرات، وذلك من خلال:

- احداث هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات على المستويين الوطني والجهوي.

- تشجيع مستهلكي المخدرات على التقدم التلقائي للعلاج بإقرار عدم اثارة الدعوى العمومية أو ايقاف التتبعات والمحاكمة لمن يعبر عن رغبته في العلاج وذلك قبل اكتشاف الجريمة أو بعدها.

- اقرار نظام جديد للعقوبات في جنح الاستهلاك الشخصي يستبعد تطبيق عقوبة السجن في المرة الاولى والمرة الثانية ويقر تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية في غيرها وعدم اللجوء للردع الا في صورة فشل الإصلاح.

- استبدال العقاب البدني بعقوبة العمل من أجل المصلحة العمومية.

- تقنين وسائل التحري كاعتراض اتصالات ذي الشبهة والاختراق والمراقبة السمعية البصرية.

- حماية الاطراف المتداخلة في مكافحة جرائم المخدرات (قضاة، أعوان الضابطة العدلية، مساعدي القضاء)
- تجريم استبدال وتغيير العينات البيولوجية أو أخذها من شخص أخر أو تغيير نتيجة التحاليل أو افتعال نتائج غير حقيقية أو اتلاف عينة بيولوجية أو نتيجة تحليل.

- اقرار صور جديدة للتجريم لزجر أفعال أصبحت تشكل ظواهر خطيرة مثل عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل ووضع مخدرات بمواد غذائية أو مشروبات أو أي مواد أخرى وتسليمها للاستهلاك.

- اضافة عقاب تكميلي عند الحكم في جرائم الاستهلاك يتمثل في سحب رخصة السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يحددها القاضي.

- تجريم رفض الخضوع لأخذ العينات لمن كان في حالة تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون.

- اقرار المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ولمسيريها لمكافحة الجرائم المنظمة.

- اعتماد مبدا التسليم المراقب للمخدرات وهى احدى اليات التحري الخاصة التي تساهم في دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه التظاهرة العابرة للحدود.




شاهد الخبر في المصدر الجريدة التونسية




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com