555555555555555

اخبار الاقتصاد : «المصرى اليوم» تنشر ملاحظات «الغرف التجارية» على ضريبة القيمة المضافة

المصرى اليوم 0 تعليق 108 ارسل لصديق نسخة للطباعة

سلم اتحاد الغرف التجارية- وزارة المالية مذكرة تضمنت 17 ملاحظة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ونحو 20 تعديلاً طلب الاتحاد إدراجها فى المشروع.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن تلك الملاحظات والتعديلات المقترحة على المشروع أعدها الاتحاد بالتعاون مع أكثر من 35 مكتب محاسبة مصريا وأجنبيا، عاملة بمصر، بجانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين من عدة جهات على صلة بالملف.

وقالت المذكرة إن مشروع القانون بصفة عامة لم يضع تعريفاً دقيقاً منضبطاً لموضوعه الذى عبر عنه عنوانه، وهو «الضريبة على القيمة المضافة»، فبدت الأحكام الموضوعة كأنها تفرض ضريبة على الاستهلاك (ضريبة الجدول) أو ضريبة على المبيعات، بحسب الأحوال، ولذا لم يتبين بصورة واضحة أنها ضريبة- وعلى ما جرى التعريف العالمى لها- تُفرض على القيمة المضافة التى تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو الخدمة من ناحية وتكلفة الشراء أو الإنتاج من ناحية أخرى.

وأضافت المذكرة أن عدم استيضاح الفلسفة الحقيقية للتشريع المطروح، بحسبانه محطة نهائية لتطبيقات الضريبة على الاستهلاك، يثير تخوفا لدى المستثمرين من عدم وضوح المعاملة الضريبية لنشاطهم الخاضع لها. وأوضحت المذكرة أن المشروع لم يتضمن فى مواد الإصدار ما يفيد بإمكانية إسقاط المبالغ المتنازع عليها بشأن ضريبة المبيعات حال التصالح، وعلى نحو ما سبق، وإن انتهج المشرع من قبل فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك بهدف قطع دابر المنازعات الضريبية السابقة على تطبيق القانون الجديد، وحتى يطمئن المكلف إلى نية مصلحة الضرائب فى فتح صفحة جديدة، والبعد عن التصيد والملاحقة مهما طال الأمد.

وتابعت أن المشروع يتطلب لتطبيقه مرحلة انتقالية لا تقل عن سنة لرفع القدرات المؤسسية والمحاسبية للمكلفين حتى يتسنى تدريب الكوادر وتعديل برامج الحاسب، خصوصاً بالنسبة لكبار الممولين، تلافياً للإخفاق المحتمل فى إعداد الإقرارات والفواتير وغيرها.

وأشارت المذكرة إلى إفراط المشروع فى التجريم، وذلك بإقامة مغايرة بين الأخطاء التى اعتبرها المشروع مخالفة لأحكامه على نحو يستوجب التجريم، وغير ذلك من حالات التهرب الضريبى.

ولفتت المذكرة إلى أن الضريبة تحقق العدالة الضريبية من جانبين: أولاً، من ينفق أكثر وأغلى يدفع ضريبة أكثر، وهو أساس العدالة الاجتماعية. وثانيا، وهو الأهم، العدالة بين المكلفين بغض النظر عن حجمهم، وهو الأمر الذى سيؤدى لإحكام المجتمع الضريبى ويساهم فى إدراج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية. ولذا يناشد الاتحاد إلغاء حد التسجيل لتحقيق العدالة الضريبية والانضباط بالأسواق، خاصة أن حد التسجيل المقنرح بـ500 ألف جنيه فى السنة المالية لا ينطبق على سلع وخدمات الجدول، فليس لها حد ‏تسجيل، لذا ستسجل تلك الشركات فى جميع الأحوال. وكشفت المذكرة أن مشروع القانون أعفى ألبان الأطفال ومنتجاتها من الضريبة، ‏دون إعفاء ‏مدخلات الإنتاج، ما يعتبر تشجيعاً للمنتجات المستوردة التى ‏تدخل دون أى ‏ضريبة قيمة مضافة. ‏ وطالبت المذكرة بإضافة مادة قانونية فى الفصل الثالث تنص على أحقية ‏المسجل فى ‏تقديم إقرار معدل إذا اكتشف أى أخطاء غير مقصودة فى ‏حساباته تؤثر على ‏الضريبة بشرط أن يدون ذلك قبل بداية الفحص.‏

وقالت إن السلع الخاضعة لسلع الجدول تعتبر خروجا عن إطار تطبيق ال‏قانون المقترح، وتتعارض مع الهدف من الانتقال إلى القيمة ‏المضافة لعدم تطبيق ‏أحكام خصم الضريبة على هذه السلع.

وكشفت أنه لم يرد بمشروع القانون كيفية التعامل واعتماد الإشعارات الممنوحة ‏للعملاء، ‏مقابل خصومات معلقة على شروط، ‏حيث يرى الاتحاد أن يظل أسلوب اعتماد تلك ‏الإشعارات موجودا كما هو.‏

ووفقاً للمذكرة، ينص مشروع القانون على خضوع أقساط التأجير التمويلى للضريبة على ‏القيمة المضافة، ما اعتبرته ازدواجاً ضريبياً حيث إنه فى حال شراء ‏السيارات على سبيل المثال بهذا النظام يكون سعر ‏السيارة فى الأصل محملا ‏بضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة) ثم تحمل أقساط التأجير التمويلى ‏‏للضريبة على القيمة المضافة مرة أخرى، ويجب تعديل ذلك لتفادى أى ازدواج ضريبى.‏

وذكرت أنه ‏لم يتم توضيح كيفية معالجة مخزون آخر المدة، عند العمل بهذا القانون، ورأت الأخذ بفترة انتقالية للانتهاء من أى مخزون سابق.‏

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

شاهد الخبر في المصدر المصرى اليوم




0 تعليق