555555555555555

اخبار ليبيا : السراج : فريق الحوار السياسي ليس له سلطة تشريعية ليسحب الثقة ويقيم أدائنا

المرصد 0 تعليق 439 ارسل لصديق نسخة للطباعة

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أن إشكالية عدم منح الثقة “لحكومة الوفاق” تخص مجلس النواب فقط ولا علاقة للمجلس الرئاسي بها بعد إستجابته لأكثر من مرة لما طلبه البرلمان منه.

السراج أوضح في مقابلة خاصة مع صحيفة الأهرام العربي أن المشكلة منذ البداية تخص مجلس النواب فجلسة الثقة هي إحدى إستحقاقات الإتفاق السياسي التي يتوجب على المجلس تنفيذها مبيناً بأن الرئاسي ذهب إلى مقر البرلمان في مدينة طبرق وقدم حكومة موسعة ليطالبه مجلس النواب بتقليص عدد الحقائب الوزارية فيها.

وأضاف بأن منتصف فبراير الماضي شهد تلبية طلب مجلس النواب بقيام الرئاسي بتقديم حكومة مصغرة حيث عجز مجلس النواب منذ ذلك التاريخ عن عقد جلسة كاملة النصاب بسبب الخلافات والمناورات السياسية الأمر الذي حتم على المجلس الرئاسي تفويض جميع الوزراء بإستلام مهام وزاراتهم وبكامل الصلاحيات والإختصاصات مؤقتاً لخدمة المواطن ولإيجاد حلول للأزمات المعيشية التي يمر بها.

وأشار السراج إلى قبول المجلس الرئاسي بطلب مجلس النواب الأخير بعد عقد جلسته المكتملة بإعادة تشكيل حكومة مصغرة على الرغم مما رافق الجلسة من إشكالات عبر بيان أصدره المجلس الرئاسي وافق بموجبه على عرض تشكيلة وزارية جديدة وفقاً لبنود الإتفاق السياسي بعد إجراء مشاورات واسعة مع جميع الأطراف السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق مؤكداً تطلعه لعقد مجلس النواب جلسة لإعتماد هذه الحكومة.

وشدد الشراج على سعي المجلس الرئاسي لتوحيد الصف والجهود و ضرورة العمل مع مجلس النواب حيث يمكن تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد عبر تكامل الأدوار والمهام مبيناً بأن من تراجع عن الإتفاق السياسي بعد إبرامه تراجع تحقيقا لمناورات سياسية ومصالح شخصية لا علاقة لها بمصلحة الوطن.

وأكد السراج أن الصورة الحالية للمشهد السياسي هي نتاج لإتفاق أتى بعد حوار إستمر لما يقرب العامين وتظل إجتهاداً سياسياً لإستيعاب الخلاف بين القوى السياسية المختلفة محذراً من فتح باب المطالب من جديد حيث لا يمكن معرفة إلى أين سيصل حجم هذه المطالب ومتى يغلق بابها.

السراج أشار إلى إمكانية الإنصات لكافة المطالب التي لا تمس أساس الإتفاق على أن تصدر عن مجلس النواب وليس عن أطراف تزعم تمثيله من دون أن يعقد المجلس جلساته بنصاب مكتمل يضمن إتخاذ توصياته وقراراته وفقاً لآلية عمله مشدداً على وجوب أن يعي الجميع أن القضية أكبر من الأشخاص كونها قضية وطن معرض لتهديد خطير وتحديات لا حصر لها حيث أن هذه الفترة بحكومتها ومجالسها فترة إنتقالية محددة المدة تمهد لحياة سياسية ديمقراطية وفقاً لدستور يقره الشعب.

وأكد السراج عدم وجود أي خصومة بينه ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أو الأعضاء المعرقلين للإتفاق السياسي وإستمرار الإتصالات معهم في ظل ورود فكرة وجود الخلاف السياسي الذي تقدم الديمقراطية حلولاً له من خلال آليات عملها مبيناً أن كل ما ينشده الرئاسي هو تمكن النواب جميعاً من ممارسة عملهم.

وفيما يخص الفقرة الثامنة من الإتفاق التي تخص المناصب العسكرية أشار السراج إلى أنه لم يخترع ذلك وهي ليست بدعة ومعمول بها في جميع دول العالم حيث تعمل القيادة العسكرية دائماً تحت مظلة القيادة السياسية مبيناً بأن هذا النظام لا يرتبط بأسماء إذ لا يمكن تفصيل نظام كامل على مقاس شخص بعينه كونها تمثل سابقة لم يسمع بها من قبل في الأنظمة الديمقراطية أو التي تتطلع لأن تكون ديمقراطية.

وبين السراج تفاصيل لقاءاته مع قائد الجيش الفريق خليفة حفتر حيث زاره في مقره بمدينة المرج وتحدث معه بشكل واضح وشفاف وشرح له أهمية تطبيق الإتفاق السياسي الذي بني على الفصل بين السلطات وعدم إمكانية بقاء التداخل بين مهام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وفيما يخص التعامل مع التشكيلات المسلحة أكد السراج أنها نتاج لبدايات خاطئة إفتقدت للرؤية بعيدة النظر حيث لم يرى من سبق المجلس الرئاسي في السلطة خطورة إنتشار السلاح ولم يعمل على جمعه منذ الأيام الأولى للثورة حيث لا توجد مدينة في ليبيا ليس بها شكل من أشكال التشكيلات المسلحة.

وأَضاف بأن المجلس الرئاسي يتعامل بحنكة مطلوبة مع نتائج تضخمت ووفرة من السلاح دفعت البعض إلى تكوين تشكيلات مسلحة على قواعد مختلفة أيديولوجية ومناطقية وإجرامية وعبر سياسة تعمل على إخراج البلاد من هذه المعضلة من دون خسائر في الأرواح بقدر الإمكان ولتجنيب تدمير منشآت الشعب وممتلكات المواطنين إذ أن جل المنضوين في هذه التشكيلات إن لم يكن جميعهم شباب ليبيون أغلقت أمامهم منافذ الأمل والطموح كاشفاً عن مخطط لإستيعاب جميع التشكيلات إما في القوات المسلحة أو في الحياة المدنية وبدايات تفاهم على ذلك حيث لا يمكن حل مشكلة إستمرت لسنوات في أسابيع.

وأشار السراج إلى أن المجلس الرئاسي قد ورث تركة مثقلة بالمشاكل عمرها أكثر من أربعة عقود وتم إهمال علاجها خلال السنوات الخمس الماضية مبديا إستغرابه من عدم توفر بنية تحتية معقولة وليست متطورة بعد أربع عقود في بلد ثري نسبيا مثل ليبيا.

وأَضاف بأن المجلس عقد فور وصوله إلى طرابلس سلسلة إجتماعات مع المسؤولين عن قطاعات الكهرباء والأمن والمصارف وممثلي البلديات وغيرها لمعالجة أزمات شحة السيولة النقدية وإرتفاع الأسعار وإنقطاع الكهرباء وإيجاد حلول سريعة لها.

وتطرق السراج لعدم سهولة حل الأزمات في ظل غياب الموارد المالية اللازمة والنجاح في تخفيف بعضها مبيناً تعرض شبكة الكهرباء  لأضرار جسيمة بسبب ظروف الحرب وغياب الصيانة ما أحدث إرباكا في عمل الشبكات والتشغيل بعد مغادرة الشركات الأجنبية المكلفة بتجهيزها أو صيانتها إضافة إلى النقص في قطع الغيار حيث تم تجاوز الصعوبات والمعوقات والبدء بجهود ذاتية في إستكمال صيانة الشبكات ومعالجة ضعف التيار الكهربائي ورفع الجهد في المنطقة الجنوبية وطرح الأحمال على كل المدن بالتساوي وتكليف وزارة الداخلية في “حكومة الوفاق” بتأمين غرف التحكم التي تعرضت للنهب بالإضافة إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية العجز وإستكمال تنفيذ عدد من المحطات المتوقفة حيث سيلمس المواطن قريبا تحسنا في تجهيز الكهرباء مع إكتمال الأعمال بمحطة أوباري في الجنوب وبعد وضع خطة وبرامج موازية لحل المشكلة جذريا حالما تتوافر الأموال.

وبالنسبة لمشكلة السيولة المصرفية أكد السراج إتخاذ قرارات للتخفيف من حدتها بعد إجتماعات مكثفة مع ممثلي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء واللجنة المالية بمجلس النواب ومسؤولي المصارف التجارية مبينا بأن أحد أسباب الأزمة كان إختفاء أموال تقدر بأربعة وعشرين مليار دينار من المصارف بعد عزوف أصحابها عن إيداعها لتدخل في النظام المصرفي.

وأضاف بأنه جرى التنسيق مع المصرف المركزي لرفع سقف النقد الأجنبي المخصص للحوالات الخارجية وسقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الإئتمان وفتح إعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار وإعتمادات برسم التحصيل لإستيراد المواد الغذائية فضلا عن وصول أوراق نقدية جديدة إذ لا تمثل هذه الإجراءات برغم أهميتها الحل الجذري الذي يتم العمل على تحقيقه ويشمل إستعادة ثقة المواطن والمستثمر لتعود السيولة إلى النظام المصرفي حيث يرتبط هذا إرتباطا وثيقا بتحقيق الإستقرار مضيفا بأن أزمة السيولة هي إحدى تداعيات تراجع تصدير النفط عن الحد الأدنى المطلوب وهبوط أسعاره حيث لم يستسلم المجلس الرئاسي والحكومة لصعوبة المشاكل ولم يختفيان خلف الأعذار بل واصلا العمل بجد وبكل الجهد وبما يتوافر من إمكانات لعلاج جميع المشاكل.

وفيما يخص عمل حكومة الوفاق من دون ميزانية أشار السراج إلى عملها بما كان متوفرا من إمكانات قبل أن يجري المصرف المركزي ترتيبات تستلم بموجبها الحكومة مليارا ونصف المليار دينار كميزانية طوارئ وهو مبلغ لا يشكل قيمة كبيرة مقارنة بإحتياجات البلد مبينا بأن التجاذب السياسي الذي ألقى بظلاله على المؤسسة المالية الرئيسية لم يحل دون النجاح في إعادة توحيد المصرف المركزي وتنسيق كامل لأعماله مع فروعه شرقاً وجنوباً.

وبشأن وجود نوعين من العملة تم طباعة أحدهما في روسيا مؤخراً أكد السراج أن التعاقد سابقاً تم على أوراق العملة الجديدة بالطرق المتبعة لذلك ومن المطابع البريطانية المتخصصة حيث تم مطالبة المطبعة بالإسراع بإرسالها قبل المدة المقررة في التعاقد للتخفيف من حدة أزمة السيولة فيما رأت ما أسماها بـ”الحكومة الموازية” في الشرق “غير ” طباعة العملة ذاتها في روسيا حيث لم يتوقف المجلس الرئاسي عند هذا الإجراء طويلاً على الرغم من كونه خطأ كبير فما يهم المجلس مصلحة المواطن والتوفير العاجل لإحتياجه من العملة  سواء كان في غرب البلاد أم شرقها أم جنوبها وتم إحتواء الموقف من دون ترك آثار مضرة.

السراج أكد إصدار المجلس الرئاسي قرارا بإستئناف تصدير النفط من موانئ رئيسية تقع بمنطقة الهلال النفطي التي كانت وإلى وقت قريب مسرحاً لعمليات عسكرية وبدء العمل لتهيئة تلك الموانئ وإصلاح ما لحق بها من أضرار حيث سينتعش الإقتصاد بحصول الدولة على عوائد مالية.

وشدد السراج  على شجاعة كل من يحارب النظام الإرهابي في مدينة سرت من الشباب الليبيين المنضوين تحت قيادة عسكرية واحدة وبتشكيلات قتالية منظمة على الرغم من قيام النظام السابق بتفكيك المؤسسة العسكرية التقليدية وإعتماده على كتائب تحت قيادة المقربين منه حيث ما كان الوضع ليكون بهذا الإنقسام لو كان في ليبيا جيش نظامي.

وأشار السراج إلى أن الإستعانة بقوات جوية أجنبية لضرب تحصينات معقدة لجأ إليها تنظيم “داعش” وتحتاج إلى ضربات جوية دقيقة تجنب المدنيين في محيطها أي ضرر تمت بناء على طلب من القيادات العسكرية على الأرض وعبر تفعيل عضوية ليبيا في التحالفين الإسلامي والدولي ضد التنظيم حيث تجنب هذه الإستعانة الخسائر الكبيرة في الأرواح إذا ما اقتحم المقاتلون تلك التحصينات نافيا وجود أي تنسيق بشأن تواجد الجنود الفرنسيين في الشرق الذي تعتبره “حكومة الوفاق” إنتهاكا مرفوضا للسيادة.

وجدد السراح تأكيداته على عدم وجود أي قوات أجنبية للقتال على الأرض مبيناً بأن كل ما طلبه المجلس الرئاسي كان ضربات جوية ومساعدات لوجستية ومساهمات في إقامة مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى.

ونفى السراج علمه بأي تصريح صادر عن كوبلر يؤكد ضعف أداء المجلس الرئاسي مبينا بأنه في ضوء المتاح من الإمكانيات وما يبذله الجميع من جهد يوصل الليل بالنهار وما أتخذ من قرارات وإجراءات لحل المشاكل والتخفيف من معاناة المواطنين يبدو الأداء ممتازا أو يقترب من ذلك.

وشدد السراج على إدانة كل الهجمات التي وقعت على المدنيين في بنغازي وفي جميع المدن والقيام بواجب العزاء عبر بيانات المجلس الرئاسي في هذا الإطار مبينا سعي المجلس لخوض الحرب على الإرهاب بجيش ليبي واحد تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسي حسبما جاء في الإتفاق السياسي فلا يصح أن يكون هناك جيشان في بلد واحد مثمنا في الوقت ذاته تضحيات أبناء الشرق والغرب والجنوب الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن.

وفيما يخص إعتراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأغلب الدول بالمجلس الرئاسي كممثل وحيد للدولة الليبية أكد السراج أن إعترافهم إعتراف بما إرتضاه الليبيون بعد حوار دام لأكثر من عامين وتضمنه إتفاق سياسي يعترف بالمؤسستين التشريعية والإستشارية المتمثلتين في مجلس النواب ومجلس الدولة مبينا بأن الليبيين أو أغلبيتهم العظمى مع الوفاق في ظل وجود أكثر من 100 عضو في مجلس النواب أعلنوا في وثيقة تأييدهم للمجلس الرئاسي و”لحكومة الوفاق”.

وتطرق السراج لخصوصة وأزلية العلاقة بين مصر وليبيا بحكم التاريخ والجغرافية والروابط الإجتماعية والثقافية حيث تدعم مصر “حكومة الوفاق” ويهمها إستقرار ليبيا التي تمثل عمقا ستراتيجيا لها كما أن مصر هي عمق ليبيا الستراتيجي وقادرة على لعب دور في تحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا مبيناً بأنه يكن كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي المهتم بإستقرار ليبيا عبر دعمه لقاءات عدة جمعت جميع الأطراف الليبية بوساطة مصرية على أعلى مستوى.

وفيما يخص العلاقات مع دول الجوار العربية أشار السراج لوجود تنسيق وتعاون معها فيما بنيت العلاقات مع دول الجوار الإفريقية كالنيجر وتشاد على أساس الصداقة والمصالح المشتركة كشافاً عن مساع لإيجاد صيغة لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة التي يأتي منها المهاجرين غير الشرعيين.

وأَضاف بأن علاقات ليبيا مع جميع الدول متوازنة فيما تبقى العلاقات خاصة مع روسيا كدولة عظمى لها تأثير في قضايا العالم من خلال مكانتها السياسية والعسكرية والإقتصادية وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن مشيرا لزيارة قام بها سفير روسيا لدى ليبيا أعلن خلالها تأييد بلاده لحكومة الوفاق إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس في أقرب وقت ممكن فيما زار عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق  موسكو متوقعا قيامه في المستقبل القريب بزيارة مماثلة يتطلع من خلالها إلى تعاون مثمر مع روسيا ومع جميع دول شرق أوروبا.

وأكد السراج بأن العلاقات بين المجلس الرئاسي ودولة قطر شأنها شأن العلاقات مع الدول العربية الأخرى مبنية على الأخوة والإحترام المتبادل مبينا عدم وجود أي أدلة بشأن تورط دولة قطر في دعم الإرهاب في ليبيا كما تم التصريح به من قبل البرلمان والحكومات السابقة.

وشدد السراج على رفضه لمبدأ إستثناء المشهد السياسي الليبي لأي جهة سياسية بإستثناء من تلجأ إلى العنف لتحقيق أهدافها السياسية ومن لا تحترم القانون أو يثبت عليها إرتكاب جرائم في حق الليبيين .

وبشأن أخبار صحفية وعسكرية قادمة من الشرق تتهم مدينة مصراتة بخروج قوارب لدعم مقاتلي الإرهاب أكد السراج أن الإتهامات تطال الجميع رافضاً إتهام مدن ليبية بأكملها بما يفعله بعض من المنتمين لها حيث تثير هذه الإتهامات العداء وتتسبب بشق الصف الوطني مبينا إرتكاب الجميع للأخطاء وضرورة تحقق الوفاق والمصالحة والتسامح.

وفيما يخص سحب الثقة من المجلس الرئاسي أشار السراج إلى أن فريق الحوار السياسي ليس له سلطة تشريعية ليسحب الثقة ويقيم الأداء مبيناً بأن الحوار لم يضع أي مهلة لذلك بل شهد الإتفاق على التواصل وتشكيل لجان متابعة.

وبشأن عمل هيئة الدستور أكد السراج أن واجب المجلس الرئاسي يحتم عليه توفير المناخ الملائم للتصويت على الدستور من قبل الليبيين  في جميع مدنهم وقراهم عبر التعاون مع جميع الجهات المعنية.

 

 

شاهد الخبر في المصدر المرصد




0 تعليق