تويتر اخبار ليبيا

إنشاء معهد الخبرة القضائية التّخصصي للدراسات الأمنية والمعلوماتية في مدنية البيضاء

وال البيضاء 0 تعليق 76 ارسل لصديق نسخة للطباعة



البيضاء 11 مارس 2016(وال) –  تطبيقاً لمهام واختصاصات مركز الخبرة القضائية والبحوث في وزارة العدل اعتمد الدكتور عمر الحجازى رئيس مركز الخبرة القضائية القرار رقم (35) لسنة 2016 بشأن إنشاء “معهد الخبرة القضائية التخصصي للدراسات الأمنية والمعلوماتية ” في مدينة البيضاء .

ويختص المعهد بإعداد الكوادر العلمية والأمنية في جميع التخصصات (القضائية -القانونية -الطبية الخاصة و التحليل الكيمائي – وفي مجالات الهندسة -الزراعة -وأبحاث التزييف والتزوير – الخبرة الحسابية -التحقيقات الجنائية -التقارير الفنية – ومكافحة الجريمة –والأثار وغيرها) .

وقال الحجازي إن المعهد سيجتهد في تطوير ورفع كفاءة الخبرات الوطنية والمؤسسات الحكومية والأمنية وصقل المُختصين والمهتمين في مكافحة الإرهاب والتطرف عن طريق برامج ومناهج مُتخصصة قد تم إعدادها من قبل الخبراء في المركز، لافتاً إن المركز قد أبرم عقود تعاون مع الخبرات الوطنية من مدينتي بنغازى والبيضاء بالإضافة إلى الخبرات الفنية الخاصة لتكون هي الكوادر التعليمية الوطنية في المعهد .

وأشار الحجازي إلى أنه من المزمع أن يكون الفصل الدراسي الأول في نهاية مارس الجاري وحسب الخطة المُتبعة من الإدارة من المُحتمل إن يتم افتتاح فروع أخرى في بنغازى وطرابلس والجنوب الليبي ، ويُمنح الطالب بعد مرور سنه تعليمية ” دبلوم تخصصي تقني ” يرشحه بأن يكون خبيراً في مجال تخصصه، كما إن المنخرطين في المعهد من موظفي السلك القضائي سيمتلكون خبرات في التخصصات المُرتبطة بعملهم كالتزوير، والتزييف، والحسابية وغيرها.

وذكر رئيس المركز  أنه من حق جميع الجهات العامة ذات العلاقة والمنتسبين في وزراه الداخلية الالتحاق بالمعهد كما صرح بأن معالي وزير العدل الدكتور مبروك قريرة قد اعتمد قرار إنشاء معمل خاص “بالتحليل الرقمي ” وقد تمت إحالة القرار إلى إدارة التخطيط والمشروعات في الوزارة للتعاقد والتوريد، وسيكون المعمل هو الفيصل في كشف وتحديد الجرائم الإلكترونية و تحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بالتشهير أو تسريب معلومات الدولة أو المتاجرة بالأثار وأعمال النصب والاحتيال أو غسيل الأمور، وذلك بعد اعتماد مشروع قانون ” عقوبات الجرائم الإلكترونية “الذي قدمته إدارة المركز إلى وزراة العدل وتم إحالته في الثامن من مارس الجاري إلى مجلس النواب للموافقة عليه  يُشار إلى أن مركز الخبرة القضائية والبحوث في وزارة العدل قد تم اعتماده من وزير العدل في الحكومة المؤقتة بقرار رقم (908) لسنة 2014 وتجتهد إدارته في مكافحة الجريمة وإرساء الأمن المجتمعي وردع الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون من التفشي والسيطرة على أبناء وممتلكات الشعب الليبي وذلك عبر سبع وعشرين فرعاً قد تم توزيعهن في أرجاء البلاد كافة . (وال – البيضاء) أ ف/ ع م

شاهد الخبر في المصدر وال البيضاء




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com